بوانو مدافعا عن بنكيران: “لن نتركه لوحده واخا هو فران وقاد بمدينة وليس بحومة فقط”

اعتبر عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الانتقادات الموجهة لعبد الإله بنكيران، المقصود بها ليس شخصه بل الحزب.

وقال بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “التهجم الذي يتعرض له الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، وإن كان يستهدف شخصه، الا أن المقصود به هو الحزب”.

وتابع بوانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الإثنين 6 يونيو 2022، أن قيادة الحزب “ليست إمعة، ولكنها لن تسكت على هذا التهجم، لأنه قائم على الأكاذيب وعلى الاختلاق، ولن تترك الأمين العام لوحده، ولو أنه “فران وقاد بمدينة وليس بحومة فقط”.

وتساءل بوانو “كيف لحزب، سبق له قبل سنوات قليلة، أن وجه رساله ثناء وشكر بعبارات ثقيلة، لحزب العدالة والتنمية وأمينه العام، لأن فريقه بمجلس النواب دعم مرشح هذا الحزب لرئاسة المجلس، ولعب دورا كبيرا وسط الأغلبية حينها للتصويت عليه رغم إعراض بعض مكوناتها، أن يعود اليوم ليهاجم بنكيران بالاختلاق والكذب”.

وأضاف رئيس المجموعة، أن “العدالة والتنمية” يتوفر على هذه الرسالة، وله من المعطيات الحقيقية الشيء الكثير، سواء بالوثائق، أو بما عايشته قياداته من ممارسات فظيعة لبعض الأحزاب، لكن لن يتم نشرها، بالنظر للاحترام الذي يتعامل به الحزب مع جميع الأحزاب.

وتابع بوانو، أن “العدالة والتنمية” من باب احترامه للأحزاب السياسية، “لم يُسجَّل عليه أن وجه أسئلة للحكومة حولها، مبديا استغرابه لسماح حزب معين لبرلماني ينتمي اليه، بتوجيه سؤال كتابي حول حزب العدالة والتنمية، ومشددا على أن وضعية “العدالة والتنمية” تطبعها الشفافية والوضوح في المواقف والتمويل والديمقراطية الداخلية وغيرها”.

وسخر رئيس المجموعة في الكلمة نفسها، من صاحب السؤال المذكور، معتبرا أنه “مايزال منتشيا بالفرحة المزعومة والموهومة لانتخابات 8 شتنبر”.

وحري بالذكر أن خرجة بوانو جاءت بعد توجيه لحسن السعدي رئيس الشبيبة التجمعية، والبرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، سؤالا كتابيا حول الدعم السنوي للأحزاب السياسية، مسائلا وزارة الداخلية عن قيام الأحزاب بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية، مشيرا إلى حزب العدالة والتنمية بدون إسم حيث قال “خاصة وأننا تابعنا كيف يحاول حزب سياسي التاكئ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8مليون درهم لهزيمة الدولة”.

وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بأن أغلب الأحزاب السياسية بادرت إلى “إجاع ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور، أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور، أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس الماقربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث صنوات، وهي نفس المقاربة التي استفاد منها حزبكم السياسي لتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة”.