استمرار تأخر القطارات يثير استياء المسافرين وبرلماني: الأضرار التي تلحق بالمواطنين بالغة وغير قابلة للجبر أحيانا

بوتيرة مضاعفة عما كان عليه الوضع في السابق، أصبحت قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجل، في الآونة الأخيرة، تأخرا معتبرا في مواعيد الانطلاق والوصول، وسط عدم اكتراث مسؤولي المكتب، مما يثير حنق المسافرين عبرها الذين تتعطل مصالحهم، ومع ذلك، لا يجرؤون على اللجوء إلى القضاء لعدة اعتبارات.

الإثنين 30 ماي الفارط، عاش المسافرون من أكادير إلى مراكش على متن قطارات ربيع الخليع، ليلة بيضاء، بسبب توقف طارئ للحافلة التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لكن دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم توفير وسيلة نقل بديلة في زمن معقول، يقول النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حسن أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجيستيك، محمد بنعبد الجليل، مبرزا أن ذلك خلّف استياء عارما لدى المتضررين.

وأكد برلماني “الكتاب”، أن النقل السككي يعرف إقبالا كبيرا سيما في فترات الذروة وفي العطل المختلفة، إلا أن موعد انطلاق ووصول القطارات، من وإلى وجهتها، لم يرقَ بعد إلى مستوى الانضباط المطلوب، وذلك ليس فقط بسبب الحالات الطارئة، كما هو الحال في جميع بلدان العالم، كوجود أشغال تقتضيها صيانة السكة الحديدية، ولكن أيضا بسبب ما يعتري تدبير المواقيت وحظيرة القطارات من نقائص ومشاكل، بالإضافة إلى ما يعرفه الربط التكميلي بواسطة الحافلات من تأخيرات.

وشدد أومربيط على أن هذه الظاهرة التي “تعبر عن ضعف جودة الخدمات، تلحق أضرارا بمصالح المواطنات والمواطنين، تكون بالغة وغير قابلة للجبر أحيانا، والمتضررون يغضّون الطرف عنها، في معظم الحالات، تفاديا لأعباء التقاضي الذي يُعد أحد حقوقهم الأساسية”.

وطالب البرلماني نفسه وزير النقل بالكشف عن التدابير المتخذة للتقليل من معدل تأخر القطارات، وعن الإجراءات المتعين اتخاذها لضمان انسيابية أكبر وأنجع للتنقل التكميلي عبر الحافلات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما ساءله حول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحمل المسؤولية في الأضرار الناجمة عن إخلال مكتب السكك الحديدية بالتزاماته إزاء المسافرين، وحول الخطط البديلة، بمنطق التوقع والاستباق، التي ينبغي اعتمادها من أجل التدخل الفعال لنقل المسافرين بوسائل أخرى في الحالات الطارئة والأوضاع الاستثنائية.