التقدم والاشتراكية ينادي بالانفتاح على الحركات الاجتماعية وإحياء النضال لإحداث التغيير في المغرب

قدّم حزب التقدم والاشتراكية، في تشخيصه للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب ومعه أوضاع الصف الوطني الديموقراطي والقوى اليسارية التقدمية بكافة تلويناتها، وصفة من ثلاث ركائز لإحداث التغيير المطلوب في المملكة.

تحقيق هذا التغيير المنشود، يتطلب وفق رفاق نبيل بنعبد الله، القيام بمبادرات وحدوية ملموسة، مع الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع، إضافة إلى إحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية.

وحذّر التقدم والاشتراكية في بلاغ تلا اجتماع مكتبه السياسي بحر الأسبوع الجاري، توصل به موقع “الأول”، مما وصفه بـ”استشراء الفراغ الذي لن يُفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة”، وقال إن مسألة البناء الديموقراطي معركة متواصلة، بمدها وجزرها، مسجلا عدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي نظريا وميدانيا.

وفي استحضاره لمجمل معطيات المسار الديموقراطي الوطني بديناميته ومتغيراته ونجاحاته وإخفاقاته ونقائصه، في سياق ما يعترض العمل السياسي والديموقراطية التمثيلية، عالميا، من صعوبات، وما تحتاجه الثقافة الديموقراطية في المغرب من ترسيخ، سدل  “الكتاب” ما عرفه المغرب “من تطورات إيجابية وما راكمه من مكتسبات هامة، وذلك منذ التحضير لمرحلة التناوب التوافقي وأثناءها، وصولا إلى دينامية دستور 2011، رغم الصعوبات التي واجهها، ويواجهها، التطلع نحو التقدم والديموقراطية”.

في السياق نفسه، عاد الحزب إلى مرحلة الربيع العربي، مبرزا الطابع الإيجابي الذي تعاملت به المملكة مع تلك الموجة العارمة من الاحتجاجات، واعتبر أن “احتضان المطالب المشروعة للربيع وتطلعاته الديموقراطية، وتفادي مخاطره المُصاحِبة، تأتى بفضل المبادرة المِقدامة للملك والمتمثلة في خطاب 09 مارس 2011 ومضامينه الإيجابية، وكذا بإسهام بـنَّاء للأحزاب الوطنية الجادة والفاعلة”.

لكن، ومع ذلك، فقد انتقد “الرفاق” قصور التفعيل الديمقراطي الكامل للوثيقة الدستورية، في ظل ما وصفوه بـ”التردد والضبابية غير المُجْديين، مطالبا بـ”ضرورة المضي قدما نحو هذا التفعيل السليم”، من خلال “مواصلة الإرادة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوز المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد التي من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على فكرة الديموقراطية والتعددية، باعتبارها فلسفة وثقافة وطريقة للتدبير والحكامة ومجالا للتنافس البرنامجي الشريف”.

كما شددوا على وجوب ضخ نَفَس ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْن صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادرات حقوقية للانفراج.