زيادة جديدة في سعر الحليب بالمغرب قيمتها درهما واحدا

انضاف الحليب المعقم بجميع أنواعه إلى قائمة المواد الاستهلاكية الغذائية التي طالها ارتفاع الأسعار بالمغرب، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تمر منها شرائح واسعة من المجتمع المغربي المتأثرة بتداعيات وباء “كوفيد 19” وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

شركة “جودة” المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، قررت مراجعة أثمان بيع جميع منتوجاتها بزيادة بلغت قيمتها درهما واحدا، دفعة دفعة، فيما وصلت بالنسبة لبعض الأنواع من الحليب كتلك الخالية من الدسم إلى درهم و60 سنتيما.

وهكذا، فقد أصبح يباع اللتر الواحد من الحليب المعقم بـ9.30 درهما عوض 8.40 التي كان معمولا بها في السابق، بينما انتقل ثمن الحليب الخالي من الدسم إلى 10.50 بعدما كان سعره محددا في 8.90 درهما فقط.

هذه الزيادات الجديدة، التي طالبت شركة “كوباك” صاحبة العلامة التجارية المتخصصة في المواد الحليبية “جودة” مصالحها، في مراسلة داخلية، بإشعار مراكز البيع والتوزيع باعتمادها بدء من شهر يونيو الجاري؛ شملت كذلك الحليب الخاص بالأطفال، الذي صار ثمنه 6.50 درهما بدل 6 دراهم لكل نصف لتر.

المثير في مراجعة أسعار بيع الحليب بالمغرب، أنها تمت بالرغم من أن الحكومة صرفت دعما استثنائيا لمهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي اعتبره بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، “جشعا”، مبرزا أن هناك شركات وجدت في موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب فرصة مواتية للكسب، مع العلم أنها لم تتأثر بتقلبات الأسواق الدولية.

وأكد الخراطي في تصريح لموقع “الأول”، أن هذه الزيادة الجديدة في ثمن الحليب ومشتقاته “غير مبررة، بل ومبالغ فيها”، نظرا لأن التركيبة الأولية لهذه المادة الغذائية “لم تعرف أي ارتفاع يذكر في الأثمان، كما أن الفلاحين لم يطلبوا من الشركات رفع الأسعار”، يوضح المتحدث، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي معفي من الضرائب، وبالتالي فإن أي ارتفاع بهذا الخصوص فهو “غير قانوني”، ويستوجب تحركا حكوميا عاجلا.