“العدالة والتنمية” يطلب رأي المجلس الأعلى للحسابات في نظام التحفيزات “الريعية والمحمية” وتأثيرها على التنمية

وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراسلة إلى  للمجلس الأعلى للحسابات، تطلب فيها مساعدة من أجل إعداد دراسة لتقييم نظام التحفيزات العمومية، واقتراح حلول ناجعة لتصحيح اختلالات التدابير التحفيزية العامة أو القطاعية المعتمدة، في أفق ترشيد المالية العمومية.

ووجهت المجموعة طلبها عبر رئيس مجلس النواب، بتاريخ 22 أبريل 2022، استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما مواد الباب الثالث، المنظم لعلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات.

وجاء في طلب المجموعة، أن المغرب لجأ، منذ فترة طويلة، لنظام التحفيزات العمومية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هذه التجربة أبانت عن محدودية في النتائج، ظهرت في ضعف العائد على الاستثمار، مما أدى إلى إنهاك المالية العمومية دون بلوغ الأهداف المسطرة.

وحسب المصدر نفسه، فإن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، وجّه انتقادات كثيرة لنظام التحفيزات العمومية، معتبرا بأنه يُسهم في جعل الفاعلين الاقتصاديين يفضلون الأنشطة الريعية والمحمية، مما يعد مصدر تراخي دينامية التنمية، وفق تقرير لجنة النموذج التنموي، الذي أقرّ أن هذا النظام، لا يوفر حوافز كافية للأنشطة المبتكرة المنتجة أكثر للقيمة المضافة، ولا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما فيها الصناعية، التي تنشط في المجالات الترابية.

وتابعت المجموعة في مراسلتها، أن التحفيزات العمومية، في شكل تدابير للدعم المالي المباشر وغير المباشر والإعفاءات الجبائية، مازالت تستفيد منها بعض القطاعات التقليدية، ذات مردودية اقتصادية واجتماعية ضعيفة، وأنها تُحدث اختلالات ليست في صالح التنويع وارتقاء النسيج الإنتاجي الكفيلين بإحداث مناصب الشغل وتعزيز قدرات التصدير.

ونبّهت الوثيقة إلى أن هذه الوضعية تطرح بحدة ضرورة تقييم التدابير التحفيزية العامة أو القطاعية، قصد التأكد من نجاعتها وفعاليتها، حسب أهداف محددة، مقترحة اعتماد أنماط للتمويل تكون مشروطة أكثر ببلوغ الأهداف المحددة، تضمن انخراطا قويا للمستثمرين من أجل الإنجاز الفعلي للمشاريع، ومردودية أفضل لهذه التحفيزات لفائدة الدولة.