أعلن قياديون في حزب التقدم والاشتراكية رفضهم إعادة انتخاب محمد نبيل بنعبد الله، على رأس الحزب لولاية رابعة معتبرينه “فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة”.
وأكد هؤلاء القياديون الذين أطلقوا قبل أشهر مبادرة “سنواصل الطريق”، على ضرورة انتخاب شخصية جديدة مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته، محذرين في بلاغ توصل به موقع “الأول”، الأمين العام من “لعبة الابتزاز السياسي المحكومة بنزعة انتهازية فردية ترمي إلى تحقيق أجندته الشخصية، والتي تقوم على ركوب موجة واقع داخلي صعب، واستغلال ضعف التواصل الحكومي، لرفع سقف الابتزاز والمزايدة على أمل ضمان ولاية جديدة، عوض تقديم بدائل حقيقية ترتكز على مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي التقدمي الحداثي وتجربته النضالية الطويلة”.
كما نبهوه إلى أن “مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، وشراء ولاءات المؤيدين لأجندته، لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا”.
وأدان أصحاب “سنواصل “الطريق”، ما وصفوها بـ”كل المناورات الرامية إلى التكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني، مقابل عقد لقاءات محلية وإقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام، مع التحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام، مما يكرس الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر”.
ويطعن هؤلاء الغاضبون في شرعية قرارات المكتب السياسي بسبب مقاطعة أغلب أعضائه لاجتماعاته وطرد البعض منهم، داعين أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.
وسجل خصوم بنعبد الله أنه “بعد اعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين في حق عدد من الرفاق و الرفيقات، وتوزيع الاتهامات المفبركة على كل من يخالفه الرأي، انتقل الأمين العام ومن يدور في فلكه، إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تجاهل كل الأعطاب التي أصابت الآلة الحزبية، والمضي قدما نحو هدف وحيد وأوحد وهو عقد المؤتمر الوطني برهان واحد، والمتجلي في التجديد لنبيل بن عبد الله كأمين عام لولاية رابعة”.
وأشاروا إلى أن بنعبد الله “تجاهل كل النداءات لفتح نقاش ديمقراطي صريح ومسؤول، حول آفاق الممارسة السياسية داخل الحزب وكذا تموقعه المجتمعي و المؤسساتي، والقيام بنقد ذاتي لتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير شؤونه لما يزيد عن عقد من الزمن، وتحقيق انفراج داخلي ينعكس على تقوية تنظيمات الحزب، من خلال فتح الباب لعودة المبعدين و المبتعدين، عبر إجراء مصالحة وطنية شاملة، والتراجع عن قرارات الطرد والإبعاد، واحتضان كل النقاشات السياسية داخل تنظيمات وهيئات الحزب، والإيمان بالديمقراطية على مستوى الخطاب والممارسة”.
