شغور مناصب حيوية بعد حملة إعفاءات واسعة بوزارة التضامن يضع عواطف حيار أمام مأزق حقيقي وتخوفات من “التعيينات الحزبية”

بمجرد تسلمها مقاليد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باشرت عواطف حيار، حملة تطهير واسعة وسريعة أعفت من خلالها خمسة مسؤولين كبار بالقطاع وهم: الكاتب العام للوزارة العربي تابت، مدير التعاون الوطني مهدي وسمي، مدير وكالة التنمية الاجتماعية عبد الصمد العمراني ورئيس قسم الميزانية سعيد غماد، فيما أبقت، في خطوة طرحت أكثر من علامة استفهام، على كل من مديرة شؤون المرأة ومدير الشؤون العامة الموالي لحزب العدالة والتنمية، لكن بدون مهام.

لحظتها، ساد اعتقاد بأن لدى عواطف حيار المستوزرة باسم حزب الاستقلال في حكومة عزيز أخنوش، خطة ترمي من ورائها إلى “تنخيب” فريق استراتيجي جديد، حتى تكون شروط أداء مهامها على الوجه المطلوب متوافرة؛ خصوصا وأن الأمر يتعلق بخمس بنيات وظيفية استراتيجية تمت تصفيتها في أقل من شهر، لكن مع توالي الأسابيع تبدّدت تلك التصورات وظهر أن وزيرة الإدماج الاجتماعي التي أخذها الحماس لتصفية تركة جميلة مصلي دفعة واحدة، لا تتوفر على أي بدائل لتعويض المناصب الحيوية التي وضعت أصحابها تحت مقصلة الإعفاء، رغم مرور أزيد من 6 أشهر على تنصيب الحكومة.

وحسب معطيات حصل عليها موقع “الأول”، فبعد إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة، العربي تابت، لم تعط الوزيرة بعدُ الضوء الأخضر لفتح المنصب، بينما اكتفت بوضع فيه بالنيابة محمد آيت عزيزي، وهو الذي يشغل أيضا منصب مدير الإدماج الاجتماعي للمعاقين، ما يعني أن هذا الأخير المعيّن من قبل بسيمة حقاوي بعد إقصاء وطرد أحمد آيت إبراهيم؛ يدبر المديرية والكتابة العامة في نفس الوقت، مع العلم أن كفاءته التدبيرية محدودة، تقول مصادر الموقع، وكذا لاستحالة التوفيق بين مهمتي مدير وكاتب عام في الآن ذاته.

وبات شغور المناصب الحيوية أزمة حقيقة داخل وزارة عواطف حيار وسط مخاوف بين أطرها من أن يتم استقدام أسماء حزبية مقربة تعوزها الكفاءة لملأ الفراغ في إطار جبر الخواطر وكسب تعاطف الاستقلاليين الذين استوزرت باسم حزبهم ولم يكونوا راضين عن ذلك. وهكذا؛ فإلى حدود اليوم هناك منصبين مهمين اثنين شاغرين، يتعلقان بمدير التعاون الوطني ومدير وكالة التنمية الاجتماعية، ما تسبب في عطالة هاتين المؤسستين داخل القطب الاجتماعي ووضع بنية الكتابة العامة وبنية الإعاقة في محك وظيفي حقيقي.

المديريات والأقسام هي الأخرى ليست على أفضل حال، ففي الوقت الذي كانت حيار أعفت فيه فاطمة بركان من مديرية شؤون المرأة، طردت أيضا أمينة السليماني كرئيسة قسم الأسرة وهي العضو النشيط بجماعة التوحيد والإصلاح، قبل أن تعود الوزيرة وتتراجع عن ذلك على نحو مريب إثر لقاء بينهما، وبالتالي تسبب الإعفاءان في اضطراب وظيفي سلبي وفراغ بمديرية شؤون المرأة تحمّله رئيس قسم بالمديرية لوحده، ما حذا به هو الآخر إلى طلب إعفائه مرتين.

وأفضت قلة الخبرة الإدارية والسياسية للوزيرة حيار، إلى إقصاء كفاءة من كفاءات قطاع الميزانية بالوزارة والمتمثلة في طارق العلام، الذي عينته رئيس قسم بالنيابة طيلة فترة الفراغ الذي تمخض عن إعفاء رئيس القسم السابق. العلام وضع رسالة إعفائه من مصلحة برمجة الميزانية، بعدما عينت الوزيرة مكانه بوبكر البركي، وهو شخص معروف بين زملائه بقلة كفاءته لتقلد منصب رئيس قسم الميزانية، في حين أن زاده الوحيد، حسب ما يروج، هو تقربه “التكسبي” الدائم من الوزيرات وعرض خدماته عليهن بصفته “متخصص بروتوكول” يتقن فن مرافقة الوزيرات وحمل حقائبهن وتدبير مآربهن الخاصة خلال التنقلات والسفريات.

وبعد فضيحة وضع زوجها موضع النفوذ والتراجع عن ذلك؛ أسندت حيار لهذه الجماعة كل صلاحيات التعيين في باقي مناصب المسؤولية، وهي الفرصة الذهبية التي استغلوها في تصفية حساباتهم التي يجرونها وراءهم منذ عهد وزيرات العدالة والتنمية، حتى أنهم أحدثوا تطبيقا معلوماتيا داخليا للاطلاع على كل المراسلات والشكايات الواردة على الوزيرة من أجل استباق كل ردات الفعل الضرورية حيالها، وهي استراتيجية ليست بالجديدة، بل كان الكاتب العام السابق ينهجها مع وزيرات العدالة والتنمية والموظفين على حد سواء.