طالب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمراجعة “جذرية لآليات ومعايير انتقاء وإنتاج ودعم البرامج التي تدخل إلى بيوت المغاربة، بما يتقيد بقيم الحرية والانفتاح، ويحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وأذواقهم الجمالية المشتركة وتطلعهم نحو إعلام عمومي ذي جودة”.

وقال رشيد حموني في سؤال كتابي وجهه للوزارة الوصية، بأن “انتقادات الرأي العام لنقص جودة أو رداءة عدد من المواد المبرمجة على القنوات التلفزيونية العمومية أصبحت أمرا مألوفا وواسعا”.

وأضاف حموني “في الوقت الذي يتحجج ويتباهى فيه القائمون على القطاع بكون نِسب المشاهدة مرتفعة. والواقع أنَّ نسبة المشاهدة، حين تكون مرتفعة، فهذا مؤشر كَمِّي قد تكون له أسبابٌ متعددة يرتبط بعضُها بسياقاتٍ خاصة ومناسباتٍ محددة (شهر رمضان الأبرك مثلا)”.

ودعا البرلماني إلى اعتماد مؤشر “رضى المشاهد”، واصفا إياه بالمؤشر النوعي، وذلك عوض مؤشر “نسبة المشاهدة”، لقياس “مستوى توفق الإعلام العمومي المرئي في إنتاج أو برمجة أو دعم أعمال وبرامج ذات فائدة مجتمعية، قيمية أو ترفيهية أو علمية أو ثقافية أو فنية”.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية “من أجل التصدي لظاهرة اضطرار المواطنات والمواطنين إلى النزوح الجماعي نحو مختلف أشكال “الإعلام البديل” أو نحو “وسائل الإعلام الأجنبي”، بسبب رداءة وضعف العرض الإعلامي بالقنوات العمومية، نُسائلكم، السيد الوزير، عن مستوى استشعاركم لضرورة مراجعة جذرية لآليات ومعايير انتقاء وإنتاج ودعم البرامج التي تدخل إلى بيوت المغاربة، بما يتقيد بقيم الحرية والانفتاح، ويحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وأذواقهم الجمالية المشتركة وتطلعهم نحو إعلامٍ عمومي ذي جودة، يُعلي من شأن الحرية والمسؤولية، ويُكرس القيم الفنية الجمالية والنقدية العقلانية، سواء من خلال الأعمال الدرامية أو الكوميدية أو البرامج الحوارية أو غيرها؟”

كما ساءل رشيد حموني وزير الشباب والثقافة والتواصل حول “مكانة الشركات الصغرى والمتوسطة للإنتاج الفني في الاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال”.

التعليقات على فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يطالب بمراجعة “جذرية” لمعايير انتقاء وإنتاج البرامج التي تدخل إلى بيوت المغاربة عبر التلفزيون مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

مندوبية التخطيط في عهد بنموسى تنتقد تعاطي الحكومات المتعاقبة مع تقاريرها

انتقدت المندوبية السامية للتخطيط، تعاطي الحكومات المتعاقبة، مع تقاريرها ووظيفتها كمؤسسة تق…