قضية إيقاف بث مسلسل “فتح الأندلس”.. المحكمة تمهل “شركة التلفزة المغربية” 24 ساعة لإعداد دفوعاتها

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مهلة 24 ساعة، كمهلة ثانية، للاطلاع على ما جاء في المقال الاستعجالي الذي تقدم به الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، ضد المسلسل الرمضاني “فتح الأندلس” المثير للجدل.

ويأتي هذا التأجيل الثاني على التوالي، بعدما كانت قد منحت ذات المحكمة لممثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مهلة أسبوع، لإعداد ملف الدفاع، وجمع الوثائق اللازمة للإجابة على المذكرة التي تم تقديمها،

والتمس المحامي الذي تم تعيينه من قبل “SNRT”، من المحكمة تمكينه من أجل كافي للجواب، غير أن محامي الناشط رشيد بوحدوز، أوضح للمحكمة أن موكله يباشر مسطرة استعجالية، التي يشكل فيها عامل الزمن عنصرا مهما فيها، الشيء الذي يستدعي من الناحية المسطرية احترام الطابع الاستعجالي للدعوى، ملتمسا اعتبار القضية جاهزة، وهو ما استجابت له المحكمة بمنح الإذاعة والتلفزة المغربية مهلة 24 ساعة، ليكون موعد الجلسة المقبلة غدا الخميس.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الثلاثاء، قد حددت موعدا للجلسة الأولى التي ستنظر فيها فيما يخص القضية التي رفعها الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بسبب مسلسل “فتح الأندلس” الذي يعرض في شهر رمضان.

وطالب الناشط الأمازيغي من خلال المقال الاستعجالي بوقف المسلسل بسبب اعتباره يتضمن “محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا”، حيث شدد على أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيه “تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية، والتي أرخت للأحداث التي يتناولها المسلسل المذكور”.

واعتبر المدعي أن المسلسل “يسيء للامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية ذلك أن الشعب المغربي يعتبر سبتة مدينة مغربية في حين أن المسلسل يسوق لدى المشاهد المغربي معطيات تاريخية مغلوطة حول هاته النقطة”.

كما أعتبر المدعي أن المسلسل “لم ينجح في تقديم صورة حقيقية عن طارق ابن زياد، بالإضافة إلى تقديم الشخصيات المغربية “بشكل مهين وساذج عبر تصوير المغاربة كأتباع لموسى ابن نصير ومعاونيه من المشرق، باعتبارهم لا يملكون أي إرادة في تقرير مصير البلاد”.

وطالب الناشط في المقال الاستعجالي الذي اطلع عليه “الأول”، بالحكم على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بإيقاف بث مسلسل “فتح الأندلس” على القناة الأولى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.