بايتاس: لا يوجد أي خلاف في الحكومة بسبب برنامج “فرصة” وتكليف الشركة التابعة لوزارة السياحة بالملف جاء بسبب ليونة بنيتها الإدارية

نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي خلافات داخل الحكومة بسبب برنامج “فرصة”، مؤكدا أن وزير الشغل أو وزيرة السياحة “يشتغلان في حكومة واحدة، والسياسة العمومية حسب الفصل 89 من الدستور من يفوضها هو رئيس الحكومة”.

وقال بايتاس خلال جوابه على أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حول تكليف وزارة السياحة بتنزيل برنامج “فرصة” عوض وزارة الشغل، أن المذكرة التي تتحدث عن مشروع فرصة، جاء فيها بأن الرئاسة هي بشكل مصاحب ما بين وزيرة السياحة ووزير الشغل، مردفا “بمعنى أن وزير الشغل هو الآخر على اعتبار أنه عضو بالحكومة، يساهم مساهمة كبيرة إلى جانب الوزيرة، فقط أردنا أن كل قطاع ياخد هذا الموضوع كي تكون فعالية ونتائج وتتبع”.

وتابع بايتاس قائلا “صحيح أن برنامج (فرصة) في شق منه موجه إلى المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، لكن في نفس الوقت هو موجه للتعاونيات، ولمجموعة من الفعاليات التي تشتغل في إطار الاقتصاد الاجتماعي الذي هو صلب عمل وزيرة السياحة”.

وعزا المسؤول الحكومي تفويض “الشركة المغربية للهندسة السياحية” (Société Marocaine d’Ingénierie Touristique – SMIT) لتتبع تنزيل المشروع، إلى أن لها بنية إدارية مرنة، مقارنة بما تتميز به المؤسسات الإدارية من “الصلابة والمساطر المعقدة، مضيفا ” صدقوني هذا المشروع لن يحقق غايته الأساسية وهي أن نوفر الآن تمويل لمشاريع حالا وعاجلا، مستدركا وفق مساطر الحكومة “ماشي غير نجيبو المال العمومي ونرميوه”، هذا هو السبب الحقيقي لاختيار هذه المؤسسة”.

وبخصوص التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول هذه المؤسسة، والذي يعتبرها تعاني من اختلالات، قال بايتاس بأن هذا التقرير يعود لسنة 2013، وبأن المؤسسة تطورت خلال 9 سنوات، موكدا في نفس الإطار أنه مشروع موجه لمجموعة من الشباب الذين لهم إشكالات لولوج التمويل لأن فيه تعقيدات إدارية، ووالي بنك المغرب تكلم على أن عددا من الشباب الذين لم يستطيعوا أن يستفيدوا من انطلاقة هم الذين سيستفيدون من هذا المشروع.