يقدّر عدد الأشخاص المدانين من طرف محاكم المملكة بعقوبة الإعدام، إلى حدود اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، بما مجموعه 74 فردا، 2 منهم سيدات. وفق ما كشف عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأفاد وهبي بأن المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام، يقلّ عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب، لافتا إلى أن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة المعمول بها اليوم في المغرب، تبلغ 36 مادة فقط.
ويُلاحظ من المعطيات التي استعرضها وزير العدل اليوم الجمعة بالرباط، ضمن الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن العفو الملكي يساهم بمقدار معتبر في تقليص عدد المحكومين بهذه العقوبة الموزعين على مختلف سجون البلاد، من خلال تحويل العديد من هذه الأحكام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت هذه الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم 155 حالة.
وهبي، المعروف بدفاعه عن إلغاء الإعدام الذي يبقي عليه المغرب مع وقف التنفيذ منذ عام 1993؛ قال في معرض حديثه، إن القضاء المغربي يتعامل مع هذه العقوبة بـ”كثير من التريث والاتزان”، مبرزا أن الموضوع “محط نقاش مجتمعي كبير، ويعد من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002، المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام”.
وسجل المسؤول الحكومي نفسه، أن المغرب “يعيش ورشا تشريعيا هاما، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة، والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات، زيادة على الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
