تتواصل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشكل مستمر، اجتماعات مطولة للجنة تقنية يترأسها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب لتدبير أزمة انقطاع دواء “الأمينوكلوبيلين” الموصى به طبيا لعلاج المصابين بمرض نقص المناعة الأولي.
وأفاد البروفيسور خالد آيت طالب، في تصريح للصحافة، أنه بمجرد علمها بالأزمة، شكلت الوزارة، لجنة تقنية تضم كلا من مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، ومديرة المركز الوطني لتحاقن الدم بالنيابة ليلى العمراوي، والبروفيسور أحمد عزيزي بوصفيحة رئيس جمعية “هاجر”، انكبت بطريقة استباقية على إيجاد حلول مستعجلة وناجعة، لتوفير الكميات اللازمة والكافية من دواء “الأمينوكلوبيلين”، ووضعه رهن إشارة الجهات الصحية المعنية لفائدة الحالات التي تستلزم العلاج من خلاله.
وأورد أنه تم إيجاد حلول مستعجلة لتدبير هذه الأزمة بشكل تدريجي، وذلك يورد خالد آيت الطالب من خلال توفير كمية مهمة من الدواء كافية لمدة ثلاثة أشهر كخطوة أولية، سيتم توزيعها ابتداء من يوم الجمعة 18 مارس 2022، على جميع المرضى ذوي الحالات المستعجلة والمستعصية، والذين يتعالجون في جميع المستشفيات العمومية والخاصة بمختلف أرجاء التراب الوطني، تحت مواكبة ومراقبة المصالح الصحية المختصة التابعة للوزارة.
وأشار خالد آيت طالب إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بتدبير هذه الأزمة الدوائية، وضعت جميع الاحتمالات للتصدي لهذا الانقطاع الدوائي، بفتح مفاوضات ومشاورات آنية ومستعجلة مع الموزعين المتخصصين في هذا الدواء على المستوى الدولي، لتوفير كميات وافرة للاستهلاك والتخزين للمستقبل من دواء “الأمينوكلوبيلين”، تكفي لتلبية حاجيات مرضى نقص المناعة الأولي بجميع جهات وأقاليم البلاد.
ومن جهته، عبر البروفيسور أحمد عزيزي بوصفيحة رئيس جمعية “هاجر” عن امتنانه الكبير للتدابير الاستباقية التي أقرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتوفير كمية مهمة من الدواء المفقود لجميع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة الأولي في جميع المستشفيات العمومية والخاصة، في ظرف زمني قياسي، معبراً عن انخراط الجمعية في جميع الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتدبير توزيع الدواء على المرضى بشكل مقنن وسلس.
