خصوم بنعلي يفشلون في أول معركة قضائية ضده على مقربة من المؤتمر الوطني لـ”الزيتونة”

فشل خصوم الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، في أولى المعارك القضائية التي خاضوها ضده لمنع انعقاد المجلس الوطني للحزب، في ظل الصراع الذي يعرفه التنظيم على مقربة من تنظيم مؤتمره الوطني السادس، نهاية شهر مارس الجاري بمدينة العيون.

ومثلما كان مبرمجا، احتضنت مدينة كلميم يوم أمس الأحد، أشغال المجلس الوطني لـ”الزيتونة” بواسطة تقنية التناظر المرئي، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الأسبوع، برفض الطلب الاستعجالي الذي رفعه القياديون الثلاثة بالحزب ( رؤوف عبدلاوي، عمر اشعايبي، ادريس شهيد) لإيقاف التئام “برلمان” الحزب.

وكان العارضون، قد لجؤوا إلى القضاء في مواجهة بنعلي، بصفتهم أعضاء بالمجلس الوطني للحزب، إثر عدم توصلهم بدعوة للمشاركة في دورة المجلس، مبرزين أنهم علموا بالأمر عن طريق بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس تم نشره على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحزب، وهو الأمر الذي اعتبروه “خرقا” لمقتضيات المادة 53 من النظام الداخلي للحزب.

مصطفى بنعلي، المزهو بهذا الانتصار القضائي، قال بهذا الخصوص إن رفض القضاء للمرة الثانية، على التوالي، اجتماع المجلس الوطني، دليل على أن “الناس ما ضابطينش وريقاتهم ويتحركون خارج سياق وتعبئة الحزب”.

بنعلي في تعليق له على هامش انعقاد دورة “العياشي الزيتوني” للمجلس الوطني للحزب، أضاف: “اتخذنا مقررات تأديبية في حق بعض الأشخاص وجرى انتخاب هياكل الحزب من جديد، كما تم بناء على ذلك تحيين لائحة أعضاء الأمانة العامة”، مشددا على أن التنظيم السياسي المذكور “متراص الصفوف وأعماله قانونية”.

ويعيش البيت الداخلي لحزب “التهامي الخياري”، على صفيح ساخن في ظل مشاحنات بين مصطفى بنعلي، الأمين العام للتنظيم المنتهية ولايته، وحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الذي التحق بـ”الزيتونة” قبيل انتخابات 8 شتنبر. وانطلقت شرارة هذا الصراع الثنائي مع دنو موعد المؤتمر الوطني السادس، إثر استشعار بنعلي بخطر انفلات الحزب من بين يديه لصالح عمدة فاس الأسبق.

وفي خطوة لقطع الطريق أمام طموحه في قيادة “القوى الديمقراطية”، عمد بنعلي إلى إعفاء شباط كأمين عام جهوي بفاس مكناس، غير أن الأخير لم يستسغ ذلك، فكان جوابه إطلاق حركة تصحيحة والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب، كما تمكّن من الحصول على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب لتنفيذ خطته.