لقجع: حتى فرنسا وأمريكا ارتفع فيهما سعر المحروقات وحوار مرتقب مع القطاعات المتضررة لمعالجة الوضع

فيما تتزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات بالمغرب، ما أثّر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة منهم؛ تواصل الحكومة تبرير هذه الزيادة ونسبها إلى تقلبات السوق الدولية، دون الإعلان عن خطتها لمواجهة هذه الأزمة التي تنذر باحتقان اجتماعي شديد، سيما وأنها تتزامن مع أسوأ موسم جفاف يشهده المغرب منذ سنوات، علاوة على التداعيات السلبية لجائحة “كورونا”.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال إن ارتفاع أسعار المواد البترولية السائلة، بالمغرب يعود إلى الارتفاع المسجل عالميا، وأوضح خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ثمن هذه المواد قفز من 70.6 دولارا للبرميل إلى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى يصل له منذ عام 2014.

وتابع المسؤول الحكومي كلامه أمام الصحافيين وعبرهم الرأي العام: “أسباب هذا الارتفاع تعرفونها، وتتمثل في إغلاق وحدات الإنتاج وتزايد الطلب نظرا للانتعاشة التي عرفها العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، لافتا إلى أن هذا الوضع ليس مقتصرا على المغرب فقط، بالإحالة إلى فرنسا التي ارتفع فيها ثمن الغازوال بـ31 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا بـ54 في المائة.

وسجل لقجع أن المغرب تجاوز حاجز 10 دراهم في ثمن المحروقات شهر نونبر من العام الفائت، ومنذ ذلك الحين والسعر يتزايد على نحو متوال، ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9 دراهم. وفق ما جاء على لسانه.

وضمن حديثه عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع الذي يؤثر على عدد من القطاعات، في مقدمتها النقل؛ كشف لقجع وجود توجيه من لدن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لفتح نقاش مع ممثلي القطاعات المتضررة، بغاية وضع إجراءات للتخفيف من وطأة هذه الارتفاعات، حتى لا يتأثر المواطنون بما وصفها بـ”التذبذبات”.

وشدد الوزير نفسه، على أن الدولة “ستسخر جميع الإمكانات لتضرب وبقوة على المضاربين في الأسعار، خاصة ونحن على بعد أسابيع من شهر رمضان المعظم، لما تشكل ممارساتهم من ضرر بالاقتصاد الوطني في تطوره وتنافسيته”.