لقجع: المواطنون لم يتأثروا بتقلبات سعر الدقيق في السوق الدولية ولولا دعم الدولة لبيع لهم بـ340 درهما

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن سعر الحبوب عرف تقلبات في السوق الدولية، لكن ذلك لم يؤثر على المواطنين بالمغرب بفضل الدعم الذي تخصصه الدولة في إطار صندوق المقاصة للدقيق المدعَّم والموجَّه بالأساس إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وليس إلى المخابز.

وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قدّم لقجع جردا مفصلا تضمن معطيات حول دعم الدولة للدقيق، وأفاد بأن حصيص دعم الدولة للدقيق من صندوق المقاصة انتقل من مليار و300 مليون درهم في سنة عادية، إلى 3 مليار درهم، وذلك حتى تضمن بيعه في الأسواق المغربية بـ200 درهم.

وأوضح لقجع أنه انطلاقا من بداية العام الجاري، بدأت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية ترتفع في ظل ارتفاع ثمن النقل، فقفزت بذلك من 290 دولارا إلى 315 دولارا للطن الواحد.

تبعا لهذه الظروف العالمية، يضيف المسؤول الحكومي، وصل سعر الفَرِينَة بالمغرب إلى 340 درهما للقنطار بدل الثمن المتعارف عليه والذي لا يتجاوز عادة 260 درهما للقنطار، فتدخلت الدولة لرفع الرسوم الجمركية على اسيراد القمح في فترتين اثنتين؛ امتدت الأولى من فبراير 2021 حتى 15 ماي من نفس السنة ما مكّن من أداء فرق بلغ 25 درهما في القنطار الواحد، فيما تراوحت المرحلة الثانية من نونبر 2021 وستستمر حتى أبريل 2022، وهنا تؤدي الدولة 87 درهما كفرق للقنطار الواحد.

وأشار لقجع في هذا الصدد، إلى أنه في سنة عادية، كانت هذه الرسوم الجمركية تدر على خزينة الدولة 550 مليون درهم، لكن تبيّن أن هذه الإجراءات  لوحدها غير كافية، لذلك تدخلت الدولة مجددا حتى تضمن استقرار سعر الفرينة التي يستهلكها المواطنون.

وانطلق فوزي لقجع من كل هذه المعطيات، ليخلص إلى أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة حتى تبقى أثمانها مستقرة، لكان المواطنون يقتنونها بـ340 درهما بدل 260 فقط، وبالتالي ارتفاع قنطار الفرينة بالتبعية إلى 350 درهما أيضا، متابعا: “ما يعني أن كل ما يصنع بالفرينة سواء خبز 1.20 سنتيما أو باقي الاستعمالات، كان سيطاله الارتفاع”.

وأبرز الوزير أن “المستهلك لم يتأثر بهذه التحولات التي وقعت في السوق”، وزاد: “الدولة أدت 3 ملايير و280 مليون درهم عام 2022 بما يمثل زيادة بمليارين درهم، بصرف النظر عن التطورات الجيوسياسية التي تعرفها روسيا وأوكرانيا بوصفهما من البلدان المنتجة لحصيص كبير جدا من الحبوب”، قبل أن يختم قائلا: “أكيد أن الدولة لم تدعم كل مواطن في استعمالاته اليومية للحبوب لأنه يصعب ذلك، لكنها دعمت المادة الأولية الأساسية، محافظة بذلك على سعر الحبوب في 260 درهما وهو السعر الذي يشابه سنة عادية”.