فرق الأغلبية بمجلس النواب تستدعي الحكومة لمناقشة تداعيات الجفاف وغلاء الأسعار

مستحضرة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها المملكة، إثر تأخر التساقطات المطرية، وغلاء أسعار المواد الأساسية؛ اتفقت فرق الأغلبية بمجلس النواب، على استدعاء الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم تصورها للإشكالات المطروحة بهذا الخصوص.

وفي أعقاب اجتماع عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد غياث، رئيس الهيئة، وبحضور رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، ورئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال الشاوي، تم وضع خطة للتنسيق المشترك، ستستهل بالتعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور بعض وزراء الحكومة، لدراسة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وسيستدعى إلى هذه الاجتماعات العاجلة، كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس سكوري، ووزيرة الانتتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين.

كما قرروا طلب عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور الوزير ناصر بوريطة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لمناقشة وضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا على ضوء التوترات السياسية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.

وفي خطوة مماثلة، كانت فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة الأولى، طالبت بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة، محمد الصديقي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى البرلمان لمناقشة المخطط الاستعجالي الذي ستبلوره الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف بالمملكة، في ظل غلاء الأعلاف، ونُدرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية.