اتحاديون: مؤتمر “الولاية الثالثة” باطل والقيادة المتحكمة حولت الحزب إلى جسم تنخره فيروسات الريع والانتهازية وسماسرة الانتخابات

انتقادات متجددة تطال قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي ظفر فيه ادريس لشكر، بولاية ثالثة على رأس التنظيم، إثر انسحاب معظم منافسيه، واستبعاد حسناء أبوزيد من السباق نحو الكتابة الأولى.

مجموعة “التوجه الديموقراطي” للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تضم قيادات غاضبة من لشكر وجماعته، قالت إن المؤتمر الأخير شكل “منعطفا انحرافيا بامتياز، يستهدف القضاء على ما تبقى من الروح الديموقراطية والاشتراكية والجماهيرية للحزب”، مسجلة أن “القيادة المتحكمة في دواليب الحزب لأزيد من عشر سنوات سعت بكل الوسائل التعسفية والديماغوجية والحربائية، إلى عزل المؤتمر وتهريبه عن المناضلين الحقيقيين الذين يشكلون عنصر مناعة الحزب، ليصبح جسما تنخره مختلف فيروسات الريع والانتهازية وسماسرة الانتخابات”.

المجموعة التي خاضت معركة قضائية قوية ضد لشكر، مازالت فصولها جارية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، أكدت أنها “بادرت بالإعلان عن مواقفها الواضحة من التوجهات الانحرافية للقيادة المتحكمة في الحزب، وهي اليوم تقف على صحة تنبؤاتها وتحليلاتها، وعلى مصداقية وموضوعية خطواتها في فتح المعركة القضائية والإعلامية في مواجهة وفضح واقع الانحراف والتحكم المستبد بكل أجهزة الحزب”.

ويبدو أن هؤلاء الغاضبين عازمين على مواصلة ما بدؤوه، بالرغم من أن الولاية الثالثة للشكر أصبحت أمرا واقعا، إذ شددوا على أن “معركتهم من أجل الديموقراطية، ومن أجل استرجاع حزب الاتحاد الاشتراكي لمكانه الطبيعي كقوة سياسية وطنية تقدمية اشتراكية ديموقراطية وجماهيرية، تتطلب أكثر من أي وقت مضى، استنهاض الطاقات الاتحادية في مختلف المواقع وعبر التراب الوطني لتتشكل كضمير حي يثبت الثقة في القدرة المادية والمعنوية للمناضلين في التغيير وفي صنع التاريخ”.

كما شددوا على أن “بطلان” مخرجات المؤتمر بالنظر إلى ما وصفوها بـ”الخروقات القانونية المرتكبة وبفعل عمليات التزوير والانتقاء والإقصاء الممارسة على مستوى مختلف المحطات التحضيرية والإنجازية”، داعين باقي الاتحاديين إلى الإعلان عن رفضهم لـ”واقع الهروب إلى الأمام الذي تنهجه القيادة المنحرفة”.