المعارضة بمجلس النواب توجه “مدفعيتها” إلى الأغلبية الحكومية وتقول فيها “ما لم يقله مالك في الخمر” و”تطلق النار” على رئيس المجلس

اعربت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ممارساتٍ مُنافية لروح الدستور، منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية”، معتبرة أنه طيلة هذه الفترة “ساد نوعٌ من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يَتَمَلّكُهمـا نُزُوعٌ مُفرطٌ نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يُعلي من شأن التعددية ويَصُونُــها”.

وقالت فرق ومجموعة المعارضة التي عقدت ندوة يومه الإثنين، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى، للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، بأنه “تم السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان،كما أقدمت الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكَرَّست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب”.

وأمام ما وصفته فرق ومجموعة المعارضة المشكلة من من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بـ”الوضع غير السليم المُتَّسِم بهيمنة الأغلبية الحكومية والبرلمانية”، قررت “المبادرة إلى توحيد جهودها والتنسيق في ما بينها، لأجل التصدي لانزلاقات وانحرافات الأغلبية، وإثارة الانتباه إلى خطورة ذلك على الخيار الديمقراطي وعلى التقيد بروح الدستور ومنطوقه، وكذا على التأويل الديمقراطي للنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وعلى أساس هذا المنطق، تضيف الفرق المجتمعة، “ودفاعاً على المكتسبات التي راكمتها المؤسسة البرلمانية في تحصين التعددية السياسية وصون حقوق المعارضة وحماية التوازن المؤسساتي، تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بتصور مشترك ومقترحاتٍ موحدة. ومع كامل الأسف، رفضت الحكومة بشكل ممنهج، تعديلات المعارضة، رغم حرص هذه الأخيرة على تقديم مقترحات ترمي إلى إقرار تدابير تُعزز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من البرمجة المقلصة التي دفعت بها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مُتحججةً بضغط الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة”.

ودعت فرق ومجموعة المعارضة إلى “ضرورة صَوْنِ التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين خدمة للأفق الوطني المشترك” مبدية قلقها إزاء ما اعتبرته “تضييقا” على فرق ومجموعة المعارضة، “بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع استحواذٍ يكاد يكون كُــلِّــياًّ للحكومة والأغلبية البرلمانية” و”التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، إذ لم تنعقد إلاَّ جلستان طيلة أربعة أشهر كاملة، وذلك في استخفافٍ تام بمقتضيات الدستور، وبمكانة مجلس النواب وبأدواره الرقابية الأساسية”.

كما قالت بأن الحكومة “لم تتجاوب مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عارمة  وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس”.

وشددت على “غياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عددٍ هزيل جدا من الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي تَوَجَّــهَ بها أعضاءُ مجلس النواب”.

واتهمت الحكومة بـ”التعطيل العملي لأشغال اللجان الدائمة”، من خلال رفضها، “بشكلٍ ممنهج وغير مفهوم وغير مبرر، حضور الاجتماعات التي تطلب فرق ومجموعة المعارضة عقدها لمناقشة قضايا ذات أهمية وراهنية”، كما اتهمتها بتجاهل “المبادرات التشريعية المهمة”، المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، “علما أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين”.

وفيما يخص الآداء التشريعي للأغلبية الحكومية، قالت فرق ومجموعة المعارضة بأن هناك “هزالة الأداء التشريعي للحكومة خلال الدورة الخريفية”، إذ أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب لم يتجاوز 3 نصوص تشريعية (قانون المالية لسنة 2022، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة 2019، القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا) و14 اتفاقية.

ولم تستسغ المعارضة البرلمانية إقدام الحكومة على سحب مشاريع قوانين، معتبرة إياها “ذات أهمية بالغة”، كما اعتبرت أن هذا السحب جاء “دون تفسير أو تبرير أو توضيح أو تشاور، من قبيل مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم،وذلك من غير تحديدِ مصير هذه النصوص الهامة ولا أيِّ أفق زمني لإعادة إيداعها في ظل عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي”.

كما اتهمت المعارضة رئاسة البرلمان بـ”حرمان الرأي العام من متابعة أشغال اللجان الدائمة برفض رفع السرية عن اجتماعاتها في حدود المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، و “عدم اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، لتمكين كافة الشعب المغربي على قدم المساواة من حق متابعة أشغال المجلس”.

وأشارت المعارضة إلى أن هناك “غياب” تَوَاصُلِ الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والفرقاء الاجتماعيين والرأي العام، وبأن الحكومة اتخذت “إجراءات غير مفهومة تسببت في توترات واحتقانات اجتماعية، في ضربٍ تام للمقاربة التشاركية والعمل الجماعي المشترك”.

وعبرت المعارضة عن “قلقها البالغ” بمعتبرة أنها أمام حكومةٍ “لا تحترم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، وترتكن إلى مفهومٍ عددي ضيق للممارسة الديمقراطية”، كما نبهت الحكومة والأغلبية، إلى ما وضفته بـ”عواقب سلوكها ونهجها وسياساتها”، كما أثارت انتباهها إلى “المخاطر التي تضع فيها بلادَنا، نتيجة ابتعادها عن التوجه نحو الأفق المشترك بوضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد، والإقدام على مبادرات إصلاحية جريئة ومتشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين المجتمعيين”.

كما دعت  فرق ومجموعة المعارضة إلى “التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية”، معلنة عزمها مواصلة التنسيق “المُحكَمِ والفَعَّال”.