“البام” يدافع عن سحب الحكومة مشاريع قوانين من البرلمان ويعتبر انتقادها “سجالا سياسويا عقيما”

دافع حزب الأصالة والمعاصرة، عن قرار الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، معتبرا الانتقادات التي طالت خطوتها هاته، “سجالا سياسويا عقيما”.

ورفض “البام”، ضمن بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء، “محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان”، مشيدا في هذا الشأن “بالشجاعة التي تملكتها الحكومة في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة”.

علاوة على ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى “تملك نفس الجرأة والفعالية في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين”.

وكان سحب حكومة عزيز أخنوش، مشاريع قوانين من المؤسسة التشريعية، قد فجر احتجاج بعض الأحزاب المصطفة في المعارضة، التي انتقدت الخطوة متهمة الحكومة بحماية الريع وخدمة “لوبيات” ستتضرر مصالحها في حال رأت بعض النصوص النور.

وقررت الحكومة قبل أيام سحب أربعة مشاريع قوانين دفعة واحدة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، ومشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل بالجمرك، انضافوا إلى مشروع القانون الجنائي الذي ظل يراوح مكانه داخل “ثلاجة البرلمان”، منذ ولاية رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.