بعد سحبها مشاريع قوانين من البرلمان.. “البيجيدي” يطالب الحكومة بالكشف عن مخططها التشريعي

أثار سحب حكومة عزيز أخنوش، مشاريع قوانين من المؤسسة التشريعية، ردود فعل متباينة لدى الأوساط السياسية. فبينما تتشبث الأغلبية الحكومية بكون هذا الإجراء من صميم صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الداخلي للبرلمان؛ تنتقد المعارضة ذلك متهمة الحكومة بخدمة مصالح “لوبيات”، ستتضرر في حال خرجت هذه النصوص إلى الوجود.

وقررت الحكومة سحب أربعة مشاريع قوانين دفعة واحدة. ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل بالجمرك، انضافوا إلى المشروع القانون الجنائي الذي كان يراوح مكانه داخل “ثلاجة البرلمان”، منذ ولاية رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.

عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجّه في هذا الصدد سؤالا شفويا آنيا، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول المخطط التشريعي للحكومة، مطالبا بالكشف عن مضامينه.

وأكد حيكر ضمن سؤاله، أن “المخطط التشريعي وثيقة أساسية لتوفير الأدوات القانونية الضرورية، لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي”، وسجل أن سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، “يطرح عددا من الأسئلة حول تصورها ومخططها التشريعي، خاصة أن المشاريع المسحوبة كلها لها علاقة بمحاربة الفساد”.