هيئة حقوقية تطالب بإعادة تكييف التهم في ملف “الجنس مقابل النقاط” إلى “اتجار بالبشر”

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة في ملف “الجنس مقابل النقاط”، على أساس أنها “اتجار بالبشر” لتوفر كل شروط هذه الجريمة.

وأكدت الرابطة “تضامنها مع كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت”، وأعلنت في بلاغ توصل به “الأول”، عن تنصيبها كطرف مدني في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع.

وكانت استئنافية سطات، قد أدانت أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ملف “الجنس مقابل النقاط” بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا.

الهيئة الحقوقية ذاتها، استنكرت “ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين بسطات وتطوان ووجدة للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الإنتقام”، واعتبرت أن ظهور هذه “الممارسات الحاطة بكرامة النساء” يعد “إساءة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة، والتي من المفترض أن تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية وتكافؤ الفرص بين الجنسين”.

وسجلت أن الجامعة المغربية اليوم، تحولت إلى “مرتع لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والاتجار بها عبر الإكراه والاضطهاد والمساومات التي تتعرض لها الطالبات خلال مشوارهن الدراسي”، ما يفتح المجال، وفق الرابطة، لإعادة المطالبة بإصلاح جامعي حقيقي.

كما شددت الرابطة على وجوب القيام بإصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقاط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقاط، مطالبة الجمعيات النسائية والحقوقية بـ”التحلي بالجرأة والتصدي لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي”، إضافة إلى التكتل ضمن جبهة وطنية ضد الاتجار في النساء.