الصيادلة يتهمون وزير الصحة بـ”الشطط في استعمال السلطة” عبر إرسال مفتشين إلى قيادييهم النقابيين قصد “ترهيبهم”

اتهمت كونفدرالية صيادلة المغرب، وزير الصحة، خالد آيت طالب، بـ”استعمال نفوذه والشطط في السلطة”، من خلال إرسال لجنتي تفتيش في أقل من أسبوع إلى رئيس الكونفدرالية، محمد لحبابي، “كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه”، مطالبة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، أو بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

كما اتهمته بشن حملات على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلته من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشين لنقابيين بالكونفدرالية، قصد “الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم على القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني، والتي أبانت فيها الوزارة الوصية في محطات عدة ارتباكها الواضح في تدبير قطاع الدواء، سيما منذ بداية الجائحة”.

كذلك، يقول الصيادلة إن الوزارة “متحاملة” على إطارهم النقابي، وكشفوا أنها “أرسلت تفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من تفتيشية أولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة، وهي مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.

وشددت الكونفدرالية على أن وزارة الصحة، “فبركت وقائع وسربت محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش”، مستنكرة في بلاغ توصل به “الأول”، ما وصفته بـ”أساليب بائدة قطع معها المغرب المعاصر الذي أضحى ينطلق من الأسس الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية التعبير، في دولة الحق والقانون تحت قيادة الملك”.

واعتبرت الكونفدرالية أن الوزير تعاطى مع أسئلة نواب الأمة في مجلس النواب حول أزمة انقطاع الأدوية، بـ”أسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها”، مستنكرة “افتعال الوزارة أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين ’’حسب ادعاء الوزير’’، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة”.

وعاد صيادلة المغرب للتأكيد على أن الأدوية، انقطعت في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة وربطها الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها، الأمر الذي ينفيه الواقع وتفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين”، معلنين أسفهم لـ”إغلاق وزارة الصحة أبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هاته النوازل و البت في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة على غرار الدول المتقدمة و يطور المنظومة الصحية للبلاد”.