عاجل.. ابتدائية الرباط تستعد للنطق بالحكم في دعاوى تأجيل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، ملفات الدعاوى الاىستعجالية المرفوعة ضد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته، إلى التأمل.

وقررت المستشارة رشيدة أحندار، في أعقاب انعقاد جلسة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة ملفات المدعين المطالبين بتأجيل المؤتمر الحادي عشر للحزب، إدخالها إلى التأمل وإدراجها بجلسة بعد غد الأربعاء 26 يناير الجاري، حيث يرتقب النطق بالحكم، 48 ساعة قبل انطلاق المؤتمر المزمع افتتاحه الجمعة.

الملفات التي كانت مدرجة بجلسة اليوم، تخص 15 عضوا بمجموعة “التوجه الديمقراطي”، إضافة إلى ملفي القيادييين الاتحاديين، رشيدة آيت حمي، ومحمد بوبكري، المرشح للكتابة الأولى.

كما تقدم هؤلاء بدعاوى أخرى لدى ابتدائية الرباط، يطالبون فيها ببطلان تشكيل سكريتارية اللجنة التحضيرية وسكريتارية اللجن الوظيفية المتفرعة عنها (التنظيمية، السياسية، اللوجيستيك) والحكم ببطلان جميع مخرجاتها، مع الحكم ببطلان الورقة التنظيمية وبطلان تصويت المجلس الوطني عليها.

من جهته، يتشبث لشكر، بتنظيم المؤتمر في الموعد الذي حدده له، ويعتبر أن طلب تأجيله فيه “انتهاك” للمادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. كما ورد في المذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاعه للمحكمة، وحصل عليها موقع “الأول”.

المادة المذكورة، تنص على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي”.

واستند لشكر على المادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ليخلص إلى أنه في حال استجاب القضاء إلى طلبات خصومه، فإن ذلك سيحرم الحزب من الحصول على الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

ويقول لشكر ضمن مذكرته إن “عقد المؤتمر خلال أيام 28 و29 و30 يستمد أساسه من روح مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب”، مسجلا أن إرجاءه فيه “ضرر فادح” بالحزب ومناضليه ومستخدميه، و”سيحول دون تمكن الحزب من أداء مستحقات مستخدميه، وبالتالي الإضرار بمصالح عائلاتهم”.

كما أنه سيحول دون تمكن الحزب من ممارسة وظيفته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من دستور المملكة.

وينص الفصل 7 من الدستور على: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”. “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. (…)”.