وثيقة.. لشكر يتشبث بمؤتمر “الولاية الثالثة” ويقول إن استجابة القضاء إلى تأجيله سيحرم الاتحاد الاشتراكي من دعم الدولة المالي وسيضر بعائلات مستخدميه

من بين أبرز الأسباب التي يدفع بها ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المنتهية ولايته، لعقد المؤتمر الحادي عشر للحزب أواخر يناير الجاري؛ استمرار الاستفادة من التمويل المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، والذي في حال انقطاعه، وفق لشكر، سيحرم التنظيم من أداء مستحقات مستخدميه، وبالتالي الإضرار بمصالح عائلاتهم.

وَردَ ذلك ضمن الجواب الذي قدّمه لشكر، على مقيمي الدعاوى القضائية ضده لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، المطالبة بتأجيل عقد مؤتمر الحزب وبطلان الترتيبات التي تم إدخالها على نظاميه الأساسي والداخلي.

وتشبث لشكر، في المذكرة الجوابية التي قدمها دفاعه ممثلا في نجلته، نوال، وحصل عليها موقع “الأول”، بعقد مؤتمر “الولاية الثالثة” في موعده، معتبرا أن طلب تأجيله فيه “انتهاك” للمادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

المادة المذكورة، تنص على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي”.

واستند لشكر على هذه المادة، ليخلص إلى أنه في حال استجاب القضاء إلى طلبات خصومه، فإن ذلك سيحرم الحزب من الحصول على الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

المذكرة نفسها، أشارت إلى أن “عقد المؤتمر خلال أيام 28 و29 و30 يستمد أساسه من روح مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب”، مسجلة أن إرجاءه فيه “ضرر فادح” بالحزب ومناضليه ومستخدميه، و”سيحول دون تمكن الحزب من أداء مستحقات مستخدميه، وبالتالي الإضرار بمصالح عائلاتهم”.

كما أنه سيحول دون تمكن الحزب من ممارسة وظيفته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من دستور المملكة.

وينص الفصل 7 من الدستور على: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

“تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. (…)”.

وفي أول سابقة حزبية من نوعها في المغرب، باتت تحاصر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ما مجموعه 18 دعوى قضائية تطالب بتأجيل المؤتمر، ضمنها 15 لمجموعة “التوجه الديمقراطي”، يرتقب أن يناقشها القضاء الإثنين 24 يناير الجاري، قبل أن يبت فيها في اليوم نفسه، في وقت أدرجت فيه ثلاث دعاوى مماثلة جديدة لأعضاء آخرين من تيار “التوجه الديمقراطي”.