تونس.. فتح تحقيق في أسباب وفاة شخص إثر مظاهرة مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد

فتحت النيابة العمومية في تونس الأربعاء تحقيقا في وفاة شخص إثر مظاهرة مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد الجمعة الماضي وسط العاصمة واجهتها قوات الأمن بعنف، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وتضمن بيان للمحكمة الابتدائية، نشرته وسائل إعلام حكومية أن التحريات الأولية بينت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير “شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر”.

من جهتها أكدت تنسيقية “مواطنون ضد الانقلاب” وهي ائتلاف سياسيين مناهضين لقرارات الرئيس سعيّد أن “رضا بوزيان (توفي) مُتأثّرا بجراحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب”. وكان بوزيان يبلغ من العمر 57 عامًا.

وقالت النيابة إن “المعاينة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.

إلى ذلك أفاد لطفي عز الدين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة لوكالة الأنباء الفرنسية أن المنظمة فتحت كذلك تحقيقا في هذا “الموت المستراب”.

كما نشر حزب النهضة المناهض لقرارات سعيّد بيانا أوضح فيه أن هذا الشخص كان “متأثرا بإصابته بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة، مما انجر عنه نزيف حاد في الدماغ. وقد تعمدت السلطات إخفاء وضعيته عن أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش”.

وأدان الحزب ما وصفه بأنه “جريمة كاملة الأركان” وحمل الرئيس قيس سعيّد المسؤولية وطالب بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق متظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي “القمع البوليسي” و”الاعتداء الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

(أ ف ب)