تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية

أعلن القصر الملكي البريطاني، أمس الخميس أنّ الأمير أندرو جُرّد من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، في خطوة تأتي غداة رفض القضاء الأميركي ردّ دعوى مدنية رفعتها ضدّ ثاني أنجال الملكة إليزابيث الثانية امرأة تتّهمه فيها بالاعتداء عليها جنسياً حين كانت قاصراً.

وقال قصر باكنغهام في بيان إنّه “بموافقة الملكة وقبولها، أعيدت إلى الملكة ألقاب دوك يورك العسكرية ورعاياته الملكية. سيستمرّ دوق يورك في عدم تولّي أيّ منصب عام وسيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عادي”، في إشارة إلى أنّ الملكة إليزابيث الثانية لن تموّل أتعاب محاميه ورسوم المحاكمة.

وأتت هذه الخطوة بعيد عريضة وقّعها في اليوم نفسه أكثر من 150 من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني طلبوا فيها من الملكة تجريد الطيّار المروحي السابق، الذي تميّز خلال مشاركته في حرب فوكلاند، من رتبه وألقابه العسكرية.

والملكة البالغة من العمر 95 عاماً هي القائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية.

وفي العريضة التي نشرتها مجموعة “ريبابليك” المناهضة للملكية، كتب قدامى المحاربون إنّ الأمير أندرو فشل في الالتزام بواجبات “النزاهة والأمانة والسلوك المشرّف” التي يفترض بأفراد الجيش البريطاني التحلّي بها.

وكان قاض في نيويورك وافق الأربعاء على النظر في دعوى مدنية رفعتها امرأة أميركية ضدّ الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي عليها سنة 2001 حين كان عمرها 17 عاماً، رافضاً بذلك طلب ثاني أنجال الملكة ردّ هذه الدعوى.

واعتبر القاضي لويس كابلان في قراره أنّ طلب ردّ هذه الدعوى المدنية التي رفعتها في صيف 2021 فيرجينيا جوفري إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية للخبير المالي الأميركي جيفري إبستين، “رُفض من النواحي كافة”.

ويواجه الأمير البريطاني البالغ من العمر 61 عاماً مشكلات قضائية منذ سنوات على خلفية صلاته بجيفري إبستين الذي انتحر في السجن سنة 2019 وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل.

وكان وكلاء الدفاع طلبوا ردّ هذه الدعوى بحجّة أنّ فيرجينيا جوفري وقّعت في 2009 اتفاقاً مع إبستين تعهّدت بموجبه عدم ملاحقة إبستين و”متّهمين محتملين آخرين” مقابل 500 ألف دولار حصلت عليها من الخبير المالي الأميركي.

والأمير أندرو الذي لا يواجه أي ملاحقات جنائية في هذه القضية، ينفي نفياً قاطعاً الاتهامات الموجّهة إليه.

وإذا فشلت كل التماسات الأمير أندرو، قد تقام دعوى مدنية “بين شتنبر ودجنبر” 2022، بحسب تلميحات القاضي كابلان خلال الخريف الفائت.

(أ ف ب)