بمنحه وثيقة ليست من صلاحياته.. المهدي المزواري يتطاول على اختصاصات مسؤولين في الاتحاد الاشتراكي

أدان الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقرية با محمد، ما وصفها بـ”المجزرة التنظيمية”، متهما أحمد المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي، بارتكابها في حق الحزب وكل أعضائه والمتعاطفين معه، من خلال تسليم إشهادات بقبول إستقالات الرحل السياسيين في ظل وجود إشهادات سبقتها موقعة من طرف من له الصفة القانونية حسب مقتضيات القانون الأساسي والتنظيمي للحزب، وهو الكاتب الإقليمي للاتحاد بتاونات.

واعتبر الفرع المحلي ما قام به عضو المكتب السياسي، “تطاولا على اختصاصات الكاتب الإقليمي للحزب بتاونات لانعدام الصفة وتجاوزه التواصل مع مكتب الفرع المحلي للحزب بقرية با محمد والاستهانة بالدور الذي يخوله القانون الأساسي للحزب”.

يأتي هذا على خلفية تقديم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، موافقة على استقالة إسماعيل الهاني، العضو السابق في الحزب، والذي كان رئيسا باسمه لجماعة قرية با محمد بعد انتخابات سنة 2015،  وتم انتخابه مؤخرا رئيسا للجماعة لولاية ثانية باسم التجمع الوطني للأحرار.

وثيقة قبول الاستقالة المقدمة من المكتب السياسي، والموقعة من طرف عضوه المهدي المزواري، اعتبرتها الكتابة المحلية “تشويها لسمعة مكتب الفرع المحلي”، وتأثيرا “سلبيا على مستقبله وإشعاعه بالمنطقة”، متهمين المزواري “بالانتصار للخصوم ضد الرفاق”.

وسبب هذا الخلاف هو أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت في 24 شتنبر الماضي بالغاء انتخاب اسماعيل الهاني رئيسا للمجلس الجماعي لقرية با محمد، وذلك بسبب عدم تقديمه لما يؤكد قبول الاتحاد الاشتراكي لاستقالته، ليلجأ الهاني لاستئناف الحكم، حيث كان عليه الإدلاء بوثيقة تفيد بقبول حزبه السابق لاستقالته قبل انتخابات شتنبر الماضي.

ويبدو أن الأمر يتعلق باتصالات جرت على مستوى قيادات الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، فبعدما رفض الكاتب الإقليمي بتاونات توقيع إشهاد يفيد بقبول استقالة الهاني من الاتحاد الاشتراكي، أوكل إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، هذه المهمة إلى المهدي المزواري عضو المكتب السياسي، الذي قام بتقديم إشهاد بقبول الاستقالة موقع باسمه، حيث تم تقديمه إلى محكمة الاستئناف لتلغي الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في فاس.

هذا الأمر أغضب مسؤولي الفرع المحلي، الذين طالبوا إدريس لشكر بفتح تحقيق ورد الاعتبار وإنصاف مكتب الفرع المحلي والكتابة الإقليمية بتاونات، من خلال تقديم إشهاد ينسجم والمادة 15 من القانون الأساسي للحزب.

كما أدان مكتب الفرع ما اعتبره “استقواء المزواري على كل القوانين التنظيمية والأجهزة الحزبية، وضرب للديمقراطية الداخلية والإجهاز على قيم الديمقراطية والحداثة والمساواة وتمريغ كرامة المناضلين والمناضلات في التراب”.