وزير التربية الوطنية يكشف أمام النواب إجراءاته لمواجهة تفشي “أوميكرون”

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدبير الدراسة في ظل الموجة الجديدة لجائحة كورونا، خصوصا مع المتحور الجديد أوميكرون.

وأكد بنموسى في معرض جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية حول سير الموسم الدراسي في ظل تفشي المتحور الجديد، أنه في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتحسبا لموجة جدية، اعتمدت الوزارة على مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ترتكز على عدد من الإجراءات، أولها الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وثانيا الاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلائم مع احتمال تطور الوضعية الوبائية في كل جهة.

واعتبر الوزير في جوابه، أن اعتماد التدابير الوقائية هو أفضل وسيلة لمواجهة تفشي الوباء، مؤكدا أن الوزارة ستسهر “على الالتزام الصارم والدقيق” بتدابير الوقاية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية.

وكشف بنموسى أن الوزارة قررت اعتماد إجراء فحوصات دورية للكشف على الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، واعتماد تهوية منتظمة للفصول والحجرات الدراسية، ومواصلة عملية التلقيح بين صفوف التلاميذ والتلميذات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

ودعا الوزير كافة مكونات المجتمع التربوي، إلى “الالتزام الواعي والمسؤول بالتدابير الوقائية ومواصلة الاستفادة من جرعات التلقيح، حيث اتخذت الوزارة ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية”.

ومن بين الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة على مستوى المؤسسات التعليمية، احترام التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك مع إمكانية تطبيق هذا المبدأ على جميع الفصول الدراسية في ظل التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية والمختصة، ثانيا، التتبع اليقظ لتطور مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي، والتتبع اليومي لعدد الحالات المسجلة، بالمؤسسات التعليمية، وثالثا تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها في الوسط المدرسي بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

وأوضح الوزير أنه عندما سيتم تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر في نفس القسم خلال أسبوع واحد، سيتم اتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد مدة 7 أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية، وفي حال تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة، على مستوى المؤسسة سيتم اتخاذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد نمط التعليم عن بعد لمدة 7 أيام، وعند إصابة أستاذ أو إطار إدارة ومكلف بالخدمات سيتم التقيد بالحجر الصحي لمدة 7 أيام مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.

وقال بنموسى بأن الوزارة وضعت كل السيناريوهات الممكنة أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بكل جهة، وبناءا على ذلك سيتم تدبير الدراسة وفق عدد من الأنماط.

وبخصوص هذه الأنماط، أبرز الوزير أنه سيتم اعتماد نمط التعليم الحضوري كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد نمط تربوي بالتناوب الذي يزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية وتفويج التلاميذ، ثم ثالثا اعتماد نمط التعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل الدراسي، أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسة التعليمية أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

وستعمل الوزارة، حسب ذات المتحدث، على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط تربوية مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي.

كما سيتم اعتماد مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية من خلال منح صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى المصالح التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية، بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.

وجدد الوزير التذكير أنه كلما توفرت الظروف المناسبة سيتم اعتماد التعليم الحضوري، باعتباره الأسلوب الأكثر الفعالية بالنظر لطبيعة التفاعلية المباشرة بين المتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التلاميذ المنتسبين من مختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية.

وأكد بنموسى أنه ومواكبة لكل هذه الاحتمالات، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتوحيد عملية تنويع الأنماط التربوية، باستثمار التراكمات والمكتسبات المحققة، وتجربة الموسمين الدراسيين السابقين، وخاصة من خلال استثمار الرصيد من الموارد الرقمية البيداغوجية المتوفرة وتنويع الوسائط المعتمدة، وإعمال العدة البيداغوجية بنمط التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، والعمل على تجويد المحتويات الرقمية المتوفرة.

كما سيتم حسب المسؤول الحكومي، التركيز خلال فترة التعليم عن بعد أو التناوب، على التعلمات والمكونات الأساسية للمقررات الدراسية للرفع من النجاعة التربوية لهذه الدروس، كما سيتم تعزيز التدابير الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية وتقليص الفجوة الرقمية بين المتعلمات والمتعلمين.

وكشف الوزير في ختام جوابه، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الفاعلين في مجال الاتصال من أجل توفير خدمات الربط بشبكة الانترنيت بأقل تكلفة، كما ستعمل على الرفع من مستوى تأطير عملية التعلم الذاتي من طرف هيئة التدريس، وذلك بتقديم التوجيهات والإرشادات الضرورية للمتعلمين بخصوص كيفية تدبير الحصص المنزلية واستثمار المحتويات البيداغوجية والمشاركة الفعالة في الأقسام الافتراضية، وخامسا تفعيل أدوار هيئة التفتيش والإدارة التربوية ومجلس المؤسسة في عملية التأطير والمواكبة الميدانية للرفع من نجاعة الاستمرارية البيداغوجية، وبلورة الأنماط التربوية التي قد يتم اللجوء إليها.