المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر مقررات تأديبية في حق 8 قضاة (تفاصيل)

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن عدد من المقررات التأديبية التي اتخذها في دورته الثانية برسم سنة 2021، عن عدد المتابعات التأديبية، حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق ثمانية (08) قضاة، تراوحت العقوبات المتخذة في حقهم بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.

وحسب بيان للمجلس، جاءت هذه القرارات برسم آخر دورة للولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).

وأبرز ذات المصدر أن المجلس تدارس خلال هذه الدورة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في عدة مواضيع، من بينها اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، حيث أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.

أما بخصوص تعيين القضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، فقد تم تعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج. كما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام.

وتم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين؛ فيما تقرر تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.

وقرر المجلس تعيين قضاة بمحكمة النقض، وقد تعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وفيما يخص تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، فقد تقرر تعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين، حيث تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة. كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، وقرر المجلس تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/.

وبخصوص تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.

وعين المجلس قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.

وبخصوص تظلمات قضاة، فقد درس المجلس ثمانية (08) تظلمات تقدم بها قضاة، واستجاب لإثنين (02) منها، ورفض ثلاثة (03)، وأجل البت في ثلاثة (03) تظلمات أخرى لدورته المقبلة، أما فيما يخص طلبات رد الاعتبار، فقد قبل المجلس أربع (4) طلبات من بين الخمسة التي توصل بها.

أما فيما يتعلق بالإشعار بقرارات الانتداب، فقد أخذ المجلس علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف، أما فيما يخص تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، فيتعلق الأمر بتمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، فيما تمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد. بالإضافة إلى ثلاثة (3) آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.