الحركة الشعبية تحذّر من “إذكاء الاحتقان الاجتماعي” بسبب قرارات حكومة أخنوش “الانفرادية المتسرعة”

وجّه حزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة إلى حكومة عزيز أخنوش، محذّرا من “إذكاء الاحتقان الاجتماعي”، بسبب ما وصفها بالقرارات “الانفرادية المتسرعة” للأغلبية الحكومية بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي، تقتضي، بحسبه، إشراك مختلف المؤسسات المعنية، بعيدا عن “منطق الإستقواء والهيمنة”.

ودعت الحركة الشعبية في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها السياسي المنعقد الإثنين المنصرم، الحكومة إلى “مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام، في سياق حساس تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية آنية لا تقبل منطق التردد والإرتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية”.

واعتبرت “السنبلة”، أن “فرصة تجاوز الأعطاب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحالة الوبائية لبلادنا منذ قرابة سنتين، لا يبدو في الأفق، بالنظر إلى مؤشرات قانون المالية التي لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي والذي كان بدوره مخيبا للآمال وغير قادر على استيعاب حجم الوعود الإنتخابية الوردية، ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي إبان الحملة الانتخابية الأخيرة”.

كما توقفت عند قرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد، مسجلة أنه “في الوقت الذي تبشرنا نفس الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا، تتخذ قرارا متناقضا ومتسرعا على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

ومن هذا المنطلق، يقول حزب الحركة الشعبية، يتعين على الحكومة التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين والمحاصرين بمختلف دول المهجر، جراء قرار الإغلاق، إضافة إلى عرض القضايا السياسية والإجتماعية الشائكة على أنظار مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات.