أكدت النقابة الوطنية للتعليم، على أن تواصل الاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية هدفه إثارة الانتباه إلى “الحيف” الذي طالها، مشيرةً إلى أن السلطات تواجهها ب”المقاربة الأمنية والقمعية، التي تجلت في اللجوء إلى العنف، والمطاردات والاعتقالات والمحاكمات”.
وعبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن أملها في أن “يفضي الحوار المتواصل إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف”.
وأكدت على “مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة”.
كما أدانت “المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية”.
وندّد “بمختلف أشكال خنق الحريات، منها الحكم الصادر في حق المناضل محمد حفيضي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، والذي يمثل مسا صريحا بحق التعبير”، مطالبةً ب”التراجع عن هذا الحكم، وإطلاق سراح الأستاذين من حملة الشهادات العليا، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
واستنكرت” انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم”.
