يبدو أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد عاد مجدداً، لاستخدام موضوع الحريات الفردية، ليعلن رفضه لأي تغيير قد يمس القوانين المؤطرة لها، رافعاً ورقة المرجعية الاسلامية للتصدي لأي نقاش قد يلوح مستقبلاً في الأفق.
وخرج بنكيران، تزامناً مع الحديث على أن الحكومة الحالية وبعد سحبها لمشروع القانون الجنائي من البرلمان رغبةً منها في إدخال تعديلات جديدة على المشروع، ليعلن أنه لن يقبل المثلية، ولا العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، والتي وصفها بـ”الزنا”.
وقال بنكيران، الذي لطالما غازل الديمقراطيين في وقت سابق. بل إنه سبق له أن أكد على أنه لا مشكلة لحزبه مع الحجاب ولم يأت ليجبر الناس على الصلاة وغيرها من الأقوال التي يبدو أنها تتغير مع الوضع الجماهيري والتنظيمي لـ”البيجيدي”، (قال) “الوضع الذي يوجد فيه الحزب، لا يعني أنه سيغير قناعاته الاستراتيجية، طبعا نريد الاجتهاد، لكن هذا لا يعني القبول بالمجاهرة بالمثلية”، داعيا إلى “الرجوع لقصة لوط التي رددها القرآن وشرحها، لتبين خطورة الأمر”.
وأضاف بنيكيران في كلمة له خلال أول اجتماع له باللجنة الوطنية للحزب، بالمقر المركزي لحزبه بالرباط : ” لن تكون هناك اجتهادات توصلنا إلى الوضع الذي تعيشه أوربا في هذا الجانب، والمجاهرة تستوجب إعمال القانون، والأمر ينطبق أيضا على العلاقات الرضائية أيضا، أي الزنا.. لا يمكن أن نأتي إلى حالة خاصة ونريد أن نضع منها قانونا عاما”.
