بعد تصريحات لقجع.. وزير الصحة يطمئن النقابات: لا وجود لأي مشروع قانون يخص الوظيفة العمومية الصحية

خلافا لتصريحات زميله في الحكومة، فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه لا وجود لأي مسودة تخص مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وهو يطمئن ممثلي النقابات الذين التقى بهم مساء يوم أمس الإثنين، ضمن أولى جولات الحوار القطاعي.

وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة، التي التقى رئيسها بمعية وفد مرافق له أمس الإثنين مع وزير الصحة، أن “ما تم الترويج له بشأن الوظيفة العمومية الصحية، لا أساس له من الصحة”، لافتة ضمن بلاغ توصل به “الأول”، إلى أن الوزير تعهد بالتحضير لهذا المشروع وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الفرقاء الاجتماعيين حتى يتم الاتفاق في الأخير بشكل جماعي على صيغة نهائية موحدة.

وأفادت النقابة ذاتها بأن الوزير استعرض خلال اللقاء ذاته بعض معالم الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للهيكلة الجديدة لمختلف المؤسسات الصحية التي سيعاد النظر في تدبيرها بمنطق الجهوية الموسعة بالتوازي مع تطوير النظم المعلوماتية بمختلف جهات المملكة، دون إغفال إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية على المستوى المركزي.

أما على مستوى الملفات المطلبية، فقد أعلن المسؤول الحكومي أن ملفين اثنين قيد الأجرأة النهائية. ويتعلق الأمر بملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين وبملف الرقم الاستدلالي 509 بالنسبة لفئة ألاطباء، فيما مازال ملف الأخطار المهنية والملحقين العلميين قيد النقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية.

من جهتها، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، إن آيت طالب نفى في لقائه مع مسؤوليها كذلك، إعداد وزارة الصحة مشروع قانون يهم الوظيفة العمومية الصحية، الذي كان فوزي لقجع، قد تحدّث عن بعض نقاطه أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، وقال إنه يجري التحضير له في أفق عرضه على المؤسسة التشريعية.

وأفادت النقابة نفسها في بلاغ أصدرته عقب لقائها بآيت طالب، بأنها طالبته باعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، واعتماد الإصلاحات انطلاقا من الملف المطلبي الوطني.

وأبرزت النقابة أن الوزير أبدى تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني ونقاش وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.