نقابة “البام” المشارك في الحكومة: قرار بنموسى “إقصائي” ويتناقض مع توصيات لجنة النموذج التنموي بتشغيل المعطلين

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، القاضي بتحديد 30 سنة شرطا لاجتياز مباراة توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوية والاجتماعي، واصفة إياه بـ”الإقصائي والمتناقض مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات أبناء الشعب المغربي”.

وسجلت المنظمة، في بلاغ توصل به “الأول”، أن القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، التي كان شكيب بنموسى يترأسها وقامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية، لافتة إلى أن هذه الفئة الاجتماعية تعتبر الأكثر تضررا من حيث الحصول على الشغل اللائق باعتبار أن أزيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل والانتظار المزمن، وسط تزايد عددهم سنة بعد أخرى.

وقالت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن شرط بنموسى يعد “سابقة خطيرة في إطار النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وخرق للمرسوم رقم 349-02-2 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي جعل سن التوظيف 45 سنة كحد أقصى بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.

وترى النقابة نفسها أن هذا القرار الحكومي الجديد “سيؤدي إلى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، ممّن عانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة، وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة، منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون أصواتهم أمام البرلمان من أجل إنصافهم لمدة 10 سنوات، إضافة إلى ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 الذين تم إقصاؤهم من طرف حكومة عبد الاله بنكيران من حق الإدماج بناء على مرسوم صدر بالجريدة الرسمية سنة 2011 وعددهم 554 إطارا من حاملي شهادة الماستر ومهندسين تجاوزوا جميعهم سن الثلاثين سنة وسيحكم عليهم بالإعدام”.

وطالبت نقابة “البام” وزارة التربية الوطنية بمراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة العمومية بل في إعادة النظر وبشكل جذري في نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا لاستقرارهم الوظيفي.