عبد القادر الكيحل: فرضيات مشروع قانون المالية حذرة وواقعية ومساندتنا للحكومة ستكون “واقعية وحذرة”

قال عبد القادر الكيحل، المستشار عن حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 “هي حذرة وواقعية، وبالتالي فإن المساندة يجب أن تكون واقعية وحذرة”.

وأضاف الكيحل خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 17 نونبر، التي خصصت للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، “نحن في الأغلبية، بقدر ما الحكومة كانت حذرة في وضع الفرضيات، بقدر ما سنكون حذرين في مراقبة ومتابعة الحكومة، لأنه لا يهمنا الانطلاق. بل تهمنا النتائج والمحصلة للوصول إلى النتائج التي تعاقدنا فيها مع الشعب المغربي”.

وتابع المتحدث الذي أكد أن مشروع قانون المالية، فعلا “هو مشروع بنفس اجتماعي، ولا يمكن أن يقول غير ذلك إلا من لم يطلع عليه”، ليضيف: “نحن كحزب الاستقلال ناشطين في جزء معين من القانون وحذرين في جزء آخر وفي المتابعة والمراقبة”.

واعتبر الكيحل أن أهم الملفات التي لا تتفق الأغلبية الحكومية على مخرجاتها هي ملف أطر الأكاديميات، حيث أشار إلى أن حزب الاستقلال “كان يقول إذا تحمل رئاسة الحكومة سينهي هذا الموضوع”، معتبرا أن هنالك مقاربات مختلفة بخصوص هذا الملف، مضيفا “حسنا فعل البرنامج الحكومي، بإحالة هذا الموضوع على الحوار القطاعي”.

وأضاف الكيحل قائلا “ولكن يستوجب تطوير النقاش داخل الأغلبية الحكومية، لنجد حلا، لأن الحكومة محتاجة إلى سلم اجتماعي خصوصا في مجال التربية والتعليم، لهذا أعتقد أنه هذا الموضوع يستوجب الحكمة في التعاطي معه من طرف كل مكونات الحكومة”.

وختم بخصوص هذه النقطة “برامجنا الانتخابية ليست هي البرنامج الحكومي، رغم أن هنالك 80 في المائة من الإلتقائية، لكن هناك أشياء نختلف فيها ويجب تطوير النقاش داخل الحكومة للوصول إلى تصور موحد خدمة لقضية التربية والتكوين بشكل عام ويخدم الأغلبية في انسجامها”.