"الجمعية" تسجل استمرار "انتهاكات" حقوق الإنسان بالمغرب وتطالب بإلغاء مرسوم الطوارئ الصحية

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان والحريات بالمملكة، مسجلة استمرار عدد مما وصفتها بـ”الانتهاكات” تشريعا وممارسة.

وانتقدت الجمعية في تقرير بمناسبة حلول الذكرى 63 لصدور أول قانون للحريات العامة بالمغرب، والتي تصادف 15 نونبر من كل سنة، التمديد الدائم لحالة الطوارئ الصحية بناء على المرسوم بمثابة قانون رقم 292.20.2، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، مشيرة إلى أن المعطيات الوبائية ببلادنا تؤكد عدم ضرورة الاستمرار في اعتماده.

وقالت الجمعية إن “الدولة واصلت التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، حيث شهدت هذه السنة استمرار السلطات في استهداف العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير المكفولة دوليا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وسجلت الهيئة ذاتها “توظيف القضاء للانتقام من بعض الصحافيين والحقوقيين والمعارضين السياسيين، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، وتجنيد مواقع الكترونية مُختصة لشن حملات التشهير وتشويه سمعتهم، علاوة على انتهاك الحق في الخصوصية للبعض منهم واعتراض الاتصالات الخاصة بهم واستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO لمراقبتهم وترهيبهم”.

كما رصدت “تواصل حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، واستمرار رفض السلطات تسلم الملفات القانونية أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع القانونية المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون”، إضافة إلى “مصادرة الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي من خلال الاستخدام غير المشروع للقوة والتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية ومتابعة عدد من النشطاء، واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم”.

تبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باحترام التزامات المغرب المكفولة بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل التهديدات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب التعبير عن آراءهم، مع إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المقتضيات الجنائية ذات الصلة بحرية التعبير.

كما طالبت برفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خلال وقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة لتفريق التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية، ووقف المتابعات الأمنية والقضائية ضد مناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية القاضية باشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات قصد تنظيم التجمعات في الأماكن العمومية، إلى جانب إلغاء مرسوم الطوارئ الصحية، الذي أصبح يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية. وفق تعبير الجمعية.