مندوبية السجون تراهن على بناء 11 مؤسسة جديدة للتصدي لظاهرة الاكتظاظ.. تفاصيل برنامج استعجالي يمتد لـ5 سنوات

تُراهن المندوبية العامة لإدارة السجون، على بناء سجون جديدة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ المستفحلة، في ظل ارتفاع أعداد الساكنة السجنية وبلوغ مجموعها 89 ألفا و711 سجينا بزيادة تتجاوز نسبتها 5 في المائة خلال تسعة أشهر، من بينهم 45 في المائة معتقلون احتياطيون.

ويشكل اكتظاظ الزنازين، تحديا هاما بالنسبة للمندوبية لاستكمال الأوراش المفتوحة وهاجسا حقيقيا لدى الحركة الحقوقية بالمغرب، التي ما فتئت تنادي بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة تخفيفا للضغط المتزايد على المؤسسات السجنية وتحسينا لظروف إيواء المساجين الذين يعانون الأمرين.

تبعا لذلك، تتطلع مندوبية السجون عبر تنفيذ برنامج استعجالي، يمتد على 5 سنوات، إلى إحداث 11 مؤسسة سجنية للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة.

كذلك، يروم البرنامج ذاته، تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى تهيئة أو توسعة 27 مؤسسة سجنية. ويمكن تمويل هذه المشاريع بشكل مبتكر على غرار آلية التمويل المؤسساتي أو آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وحسب تقرير للمندوبية صدر على هامش تقديم مسؤولها مشروع ميزانيتها لسنة 2022 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فإن حظيرة سجون المملكة تعززت سنة 2021 بافتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ1580 سريرا.

كما تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي “سلا 2″ وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بـ”عين السبع” بالدار البيضاء، بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.

وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي “الجديدة 2″ والسجن المحلي بالعيون، فقد تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بـ”تامسنا” وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة بكل من “بوركايز”، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، و”سلا 1″، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.

إلى ذاك، وصلت الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون إلى حدود متم أكتوبر 2021 ما مجموعه 170.597 م2، وذلك بمعدل 1.9 م2 لكل سجين.

من جانب آخر، يضيف التقرير ذاته، تم أيضا تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية العامة وبين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2020، بشأن ربط 11 مؤسسة سجنية بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بـ7 مؤسسات أخرى. وقد تم استكمال مرحلة الدراسات التقنية وطلبات العروض لتنفيذ المشاريع المدرجة بهذه الاتفاقية.