خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كعادته، بتصريحات مثيرة خلفت غضباً وسط موظفي وزارة العدل، بعد أن صرحّ خلال تقديم ميزانية وزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، قائلاً: “سأتعسف على الموظفين دياولي لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لأجل استقلالية السلطة القضائية”.
واعتبرت مصادر نقابية في وزارة العدل أن تصريحات وهبي، “تتضمن إشارات سلبية للتعامل مع موظفي وزارة العدل، في بداية ولايته، خصوصاً أنهم ظلوا يشتغلون في عزّ الجائحة وساهموا بشكل كبير في استمرار عمل العدالة وتيسيير ولوج المواطنين وقضاء أغراضهم في مرفق عمومي جدّ حساس، وبالتالي فالحديث عن “التعسف” اتجاههم هو صب نار على الزيت”.
ذات المصادر، أوضحت أن “النقابات في قطاع العدل دخلت في مشاورات داخلية، لتقييم كلام الوزير للردّ عليها، من أجل أن لا يتحول الموظف في وزارة العدل إلى “حائط قصير” يتم “التعسف” عليه من طرف وهبي”.
وكشفت المصادر أن “هناك أنباء على أن وهبي أعفى مدير الموارد البشرية في الوزارة ليتم تغييره بشخص أخر، والجميع متخوف من أن يكون وهبي في طريقه إلى تنفيذ تهديده تجاه الموظفين بالوزارة”.
وكان وهبي قد صرح: “أناماجيتش باش نتصارع مع السلطة القضائية حول الاستقلالية أنا ماجيتش باش نهيمن على السلطة القضائية أنا ماجيتش باش نخرج في صراع مع السلطة القضائية.. أنا جيت باش نساعد السلطة القضائية باش تقوم بوظيفتها لأن وظيفتها مقدسة وبناءً عليه عندي هاذ الرغبة وقلتها للسيد عبد النباوي، والسيد الداكي،. قلت ليهم أنا جيت باش نتعاون معاكم”.
وتابع وهبي، “وإذا كان ممكن العدالة نعطيوها شي حاجة من موقع وزارة العدل، لذلك سأتعسف على الجميع بما فيهم الموظفين دياولي باش نقدم أقصى ما يمكن لإستقلالية السلطة القضائية مادام هذا هو اختيار الدولة واختيار الناس”.
