حموني للوزيرة العلوي: تهاجمون الحكومات السابقة وحزبكم تولى حقائب استراتيجية فيها.. لماذا لم تغادروها؟

وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، انتقادات لاذعة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على خلفية تحميلها حزب العدالة والتنمية لوحده مسؤولية “الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية” التي قالت إنها أثرت طيلة العشر السنوات الأخيرة على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا.

حموني، استفتح مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2022، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتذكير العلوي بأن حزبها التجمع الوطني للأحرار كان يتولى منذ دخوله حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2013، حقائب وزارية وازنة واستراتيجية، من قبيل الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتجارة، متسائلا وهو يوجه خطابه للوزيرة المذكورة: “لماذا سكت حزبكم عن هذا الواقع ولم يعبر عن عدم رضاه؟”.

وأضاف حموني: “نذكركم أن وزير المالية في الحكومتين السابقتين كان من حزبكم، وهو من كان يتولى إعداد قوانين المالية ويوقع الاتفاقات وكان يقدم صورة وردية عن وضعية البلاد المالية مستشهدا بنجاح المغرب في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟”، وتابع: “ألم يكن حزبكم يتحكم في أغلب دواليب الاقتصاد والمالية؟”

ولفت البرلماني عينه إلى أنه لا يدافع عن تجربة “البيجيدي” على رأس الحكومتين السابقتين، بل كلامه نابع “من باب المسؤولية الموضوعية والصراحة”، مشددا على أن خطاب وزيرة الاقتصاد والمالية “يتسم بكثير من المزايدات وفيه تغييب لمسؤولية حزب الأحرار عن ما وقع وعن النتائج المحصل عليها، ما يساهم في نفور المواطنين من السياسة”.

ورفض رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، إطلاق أحكام دون الفصل منهجيا بين مرحلة حكومة عبد الإله بنكيران ومرحلة حكومة سعد الدين العثماني، كما عاب على المسؤولة الحكومية التركيز على ما هو سلبي فقط وإنكار ما تحقق من مكتسبات، وفق تعبيره، قبل أن يسجل أنه “كان يتعين على “الحمامة” أن تحذو حذو التقدم والاشتراكية وتغادر الحكومة للتموقع في المعارضة مادام لديها هذا الموقف حتى تعطي البرهان على مصداقيتها وجديتها، عوض “التباكي”، لأن “البكا من ورا الميت خسارة”. كما جاء على لسان البرلماني رشيد حموني.