موظفو مكتب التكوين المهني يخوضون إضرابا عن العمل مرفوقا باعتصام

استأنف أطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حاملي الشهادات غير المحتسبة، خطواتهم الاحتجاجية مع بداية الموسم التكويني الجديد، معلنين عزمهم خوض إضراب عن العمل لمدة يومين انطلاقا من فاتح نونبر المقبل، مرفوقا باعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء بأمعاء فارغة، مع حمل الشارة الحمراء طيلة أيام الأسبوع الجاري.

ويعيب موظفو التكوين المهني المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة”، على المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة، مواصلتها “سياسة الوعود الواهية التي سرعان ما تتنصل منها”، مشيرين في بلاغ توصل به “الأول”، إلى أن مطلب الترتيب بأثر رجعي الذي يرفعونه منذ سنوات خلت، “تحقق في العديد من القطاعات التي تحظى بإدارات تهدف إلى الحل وليس التعقيد والعقاب”.

وفي هذا الصدد، قال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، سعيد الكمال، إن “تسوية هذا الملف عبر احتساب أعلى شهادة جامعية محصّل عليها، أمر ممكن تحقيقه ولا يحتاج إلى مزيد من المماطلة لاعتبارات عديدة، في طليعتها محدودية عددهم”، مبرزا وجود احتقان شديد في أوساط الغاضبين بسبب “الحيف” الذي تمارسه الإدارة العامة ضدهم على امتداد 10 سنوات.

وأكد الكمال في تصريح لموقع “الأول”، أن هؤلاء الموظفين قدَّموا ما يكفي من تنازلات لقاء نيل حقوقهم المشروعة، آخرها تعليقهم احتجاجاتهم، تلقائيا، لتزامنها مع الظرف الصحي الذي تمر منه المملكة ارتباطا بجائحة “كورونا”، غير أن المسؤولين بدل اعتبار ذلك يواصلون سياسة “الآذان الصماء” و”الهروب إلى الأمام”، رافضين مجرد الجلوس على طاولة الحوار.

ولفت المتحدث إلى أن جميع الوساطات التي قامت بها وزارة الداخلية لطي هذا الملف، لم تؤت أكلها، في وقت تتأزم فيه الوضعية الاجتماعية للأطر التي بلغ صبرها مداه وتتفاقم مآسيها. وفق تعبيره.