وزير الصحة يدعو إلى تفعيل المتابعة القضائية في حق المعتدين على الشغيلة الصحية وعدم التنازل لهم

عقب توالي الاعتداءات الشنيعة على الأطر الصحية والتمريضية والتقنية أثناء قيامها بعملها داخل عدد من المؤسسات الاستشفائية على امتداد التراب الوطني؛ دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مديري الإدارات المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، إلى تفعيل المتابعة القضائية في حق مرتكبي هذه الأفعال وعدم التسامح معهم.

ووجّه آيت طالب تعليمات صارمة إلى مسؤولي وزارته بالتصدي للاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطال الشغيلة الصحية، مشددا، ضمن منشور أصدره اليوم الثلاثاء يتوفر “الأول” على نسخة منه، على عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات التي تطال الموظفين مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

وأوصى الوزير مسؤولي المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة بتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وبعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال.

كما أوصاهم بإرساء آليات للتدخل العاجل، سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم، والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين بالمؤسسة المعنية بواقعة الاعتداء، إلى جانب التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري في حين وقوع الاعتداء، فضلا عن جعل مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع، وتقديم كافة أشكال الدعم والمواكبة النفسية والمعنوية للموظفين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة.

وأكد المسؤول الحكومي أيضا، على ضرورة توجيه الموظفين إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية، مع إعداد تقرير رئاسي حول واقعة الاعتداء أو الإهانة ورفعه فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفوقا بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق، وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر.