فرض “جواز التلقيح”.. برلمانيو التقدم والاشتراكية يتقدمون بمقترح قانون لتعديل قانون “الطوارئ الصحية” لتفادي التجاوزات الحقوقية

في خضم الجدل القائم والمتفاقم بشأن مدى قانونية القرار الحكومي القاضي بفرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المواطنين المؤسسات العمومية والفضاءات الخاصة؛ تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.

وانتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، إصدار حكومة عزيز أخنوش قرارا يقيد حرية المواطنين ويعطل مصالح شريحة معتبرة منهم، بمجرد بلاغ حكومي دون سابق إنذار، مسجلا ما خلّفه ذلك من “فوضى ورفض شعبي وحقوقي، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للمواطنين”.

وشدد برلمانيو “الكتاب”، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحهم الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، على “وجوب اتخاذ الحكومة تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام”.

مقترح القانون المذكور، والذي يعدّ الأول من نوعه في اتجاه ضمان عدم تكرار ما اعتبرته عدد من الأطياف القانونية والحقوقية “تجاوزات قانونية” سقطت فيها حكومة أحنوش؛ يدعو إلى الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض “جواز التلقيح”.

إلى ذلك، اعتبر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، اتخاذ قرار اعتماد “جواز التلقيح” متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، منبها إلى أن ذلك “لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض هذه الوثيقة مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة، قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.