مجلس النواب يلزم البرلمانيين بجواز التلقيح كشرط لولوج المؤسسة التشريعية ومنيب أبرز المهددين بالمنع

أصبح ولوج “نواب الأمة” إلى المؤسسة التشريعية مقيدا بضرورة إدلائهم بجواز التلقيح، شأنهم في ذلك شأن موظفي الغرفتين وأعضاء ديوان كلا من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويرتقب أن يعقد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية، مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، لمنع انتشار “كوفيد 19″، وفق ما أعلن عنه بلاغ صادر عن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، توصل به “الأول”.

وجاء في البلاغ أنه “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.

وعمليا، فإن النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، باتت مهددة بالمنع من دخول المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح بالنظر إلى موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس “كورونا”.

قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة، دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، وسط رفض شعبي واسع وانتقادات متصاعدة حول شرعيته الدستورية والقانونية والحقوقية.