التامك: انفتاح السجون على محيطها الاقتصادي سيساهم في إنتاج الثروة وجلب الاستثمارات إليها

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن انفتاح المؤسسات السجنية على محيطها الاقتصادي سيساهم في إنتاج الثروة وجلب الاستثمارات إليها، ما من شأنه فتح أوراش تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، بما يسمح بجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط.

كما سيتيح هذا الورش، يشدد مندوب السجون، حفظ كرامة النزلاء من خلال إعطائهم فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم ومحو الصورة المترسخة من كونهم مجرد مواطنين مستهلكين وعبئا على المجتمع، وكذا تمكين المؤسسات السجنية من اعتمادات مالية إضافية مترتبة عن الشراكة مع القطاع الخاص، تخفف العبء على ميزانية الدولة وتساهم في تجويد الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية.

وذكر التامك، ضمن كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”، التي تظمت اليوم  الخميس بالسجن المحلي “سلا 2” تحت شعار “آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة”، أن المندوبية العامة حرصت على المشاركة في مسلسل مشاورات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من خلال إعداد ورقة حول “الشأن السجني وسجون الغد”.

وقد تمت إحاطة اللجنة المذكورة، يضيف المتحدث، بالمعطيات الخاصة بالمؤسسات السجنية وبواقعها والتحديات المرتبطة بمجال تدبيرها اليومي، كما بسطت تصورها لمستقبل السجون وفق رؤية تستحضر الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والكافية لتدبير هذا القطاع في ارتباط بمتطلبات المقاربة الحقوقية، وسلطت الضوء من جهة أخرى على أهم الإكراهات التي تعيق جهود إصلاح نظام السجون.

هذه الإكراهات، تتعلق أساسا، حسب التامك، بطبيعة السياسة الجنائية الحالية وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية مباشرة، منها إشكالية الاكتظاظ في السجون في ارتباطها بنمط تطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي والمقتضيات القانونية الخاصة بالعقوبات ذات المدد القصيرة، إضافة إلى عدم إعمال عقوبات بديلة.

ووفق التامك، فإن بناء النموذج الجديد للتنمية يرتكز على عدد من الأسس، في طليعتها؛ مكافحة الجريمة لوقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، تكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ بالسجون، اعتماد حكامة سجنية تستند إلى توسيع صلاحيات قطاع إدارة السجون على مستوى التسيير بما يكفل لديه الاستقلالية في اتخاذ القرارات، توفير موارد مالية إضافية لتمويل مشاريع قطاع السجون، تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة وتحسين وضعيتهم المادية، وأنسنة الفضاء السجني والتهيئ لإعادة الإدماج خلال فترة الاعتقال.

وأبرز المصدر ذاته أن “تحقيق الطموحات التنموية المنشودة، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إشراك كل فئات المجتمع المغربي، بما فيها فئة نزلاء المؤسسات السجنية، بالنظر إلى كونهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم بغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم”.