كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس طعنا، كان قد أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.
وأفادت الشرطة البريطانية في وقت متأخر أمس السبت أن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله. ولفتت الشرطة إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي. مشيرة إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بْريفِنْت” الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.
وقالت “بي بي سي” إنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو “التطرف بشكل ذاتي”، وأنه ربما استلهم العملية من حركة “الشباب الإسلامية” الصومالية المرتبطة بالقاعدة.
وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة “صنداي تايمز” أن نجله محتجز، مضيفا “أشعر بصدمة شديدة”.
وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن. وذكرت صحيفة “ذا صن” أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة أمام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.
وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.
ويذكر أن الرجل البالغ 25 عاما اعتُقل الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن.
وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة “قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الإسلامي”.
ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها “عمل إرهابي” وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى “كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.
وأعلنت أن “شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق” الذي لا يزال في “مراحله الأولية”.
وذكرت صحيفة “ذي غارديان” إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).
(أ ف ب)
