خطف 15 مبشرا أميركيا على أيدي عصابة في هايتي

خطفت عصابة نحو 15 مبشرا أميركيا ظهر أمس السبت في شرق بور او برنس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني.

وقال المصدر إن المجموعة التي تضم بين 15 و17 مواطنا أميركيا وبينها أطفال، باتت في أيدي العصابة المسلحة التي تضاعف منذ أشهر عمليات الخطف والسرقات في المنطقة الواقعة بين العاصمة الهايتية والحدود مع جمهورية الدومينيكان. ولم يحدد المصدر ما إذا كانت العصابة طلبت فدية.

من جهته قال متحدث باسم الحكومة الأميركية إن “رفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج وسلامتهم، من أهم أولوياتنا في وزارة الخارجية. نحن على علم بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي”.

في صباح السبت، أوقفت عصابة “400 ماووزو” المسلحة عدة سيارات على الطرق السريعة التي تسيطر عليها، وخطفت رعايا أميركيين بالإضافة إلى عدد غير معروف حتى الآن من مواطني هايتي.

وقال مصدر أمني إن المبشرين وعائلاتهم كانوا عائدين من زيارة إلى دار للأيتام تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا شرق العاصمة الهايتية.

وتعد هذه أول زيارة إلى هايتي بالنسبة لبعض أعضاء المنظمة الدينية التي تتخذ من ولاية أوهايو مقراً لها.

في أبريل، خطفت هذه العصابة عشرة أشخاص من بينهم كاهنان فرنسيان في نفس المنطقة.

وعند إطلاق سراحه بعد احتجازه عشرين يوما، أوضح الأب ميشال أنهم “كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”، معتبراً أن أفراد العصابة لم يخططوا لخطفهم حينها.

ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر الأحياء في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تضاعف عمليات الخطف للمطالبة بفدية.

وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.

تطالب العصابات بفديات تتجاوز أحيانا المليون دولار، فلا تتردد في أن تفرض على عائلات ضحاياها التي تعيش تحت خط الفقر بدفع ما يوازي عقودا من رواتبهم لها.

وتتعرض غالبية النساء المختطفات من قبل العصابات الإجرامية للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي، بحسب منظمات حقوق الإنسان التي تندد بتقاعس الشرطة الهايتية.

قبل وقوع عمليات الخطف السبت، دعت النقابات المهنية والشركات في بور أو برنس إلى إضراب لأجل غير مسمى اعتباراً من الاثنين، احتجاجاً على تفاقم انعدام الأمن.

وتعيق الأزمة السياسية العميقة منذ سنوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.

في يوليو، تم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز على أيدي مجموعة مسلحة في منزله، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية.