“حماة المال العام” يجددون مطالبهم لوزير الداخلية بالتصدي للفساد ونهب المال العام

كما أشاروا إلى أن “بعض المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام ومنهم متابعين قضائيا وصدرت ضدهم أحكام قضائية أو تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، لكن رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”، مؤكدين أنهم “عادوا بقوة رغم كل ذلك إلى دفة التسيير الترابي ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة ولم يتم عزله قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الاعتيادية كأن شيئا لم يقع”، فأية رسالة يراد تبليغها من وراء ذلك للمواطنين والمواطنات؟ يتساءل رفاق محمد الغلوسي.

وخلصت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني، يفرضان على وزارة الداخلية قبل أي وقت مضى المساهمة في إعادة الاعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، منتقدة من يريد تحويله إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.