تتطلع الحكومة السعودية إلى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.5 في المائة العام المقبل بدعم نمو القطاع غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط، بحسب البيان التمهيدي لموازنة 2022 الصادر عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا للبيان، يعد النمو المتوقع الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في عام 2004. ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 “خلال 53 عاما”، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
وجاء ترتيب أعلى معدلات النمو خلال الفترة المذكورة 24.2 في المائة عام 1973، ثم 22.9 في المائة عام 1972، و20.5 في المائة عام 1971، و17.8 في المائة عام 1976. وتشير تلك البيانات إلى أن فترة السبعينيات شهدت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميته بمرحلة الازدهار. ويعزى ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج النفط خلال تلك الفترة، حيث ارتفع 25.5 في المائة عام 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في عام 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في عام 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.
وخلال العقود الخمسة الماضية “منذ 1970 حتى نهاية 2020″، تضاعف الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة” بنحو 5.2 مرة. وبلغت قيمته 2.53 تريليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بزيادة ب423 في المائة.
حزب الأحرار يعبّر عن “ارتياحه” لقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية
عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغ…