وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان تصدر “الدليل الشامل للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”

أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الدليل الشامل للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.

وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه في اطار استراتيجيتها الرامية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادراتها المؤسساتية الهادفة إلى تعزيز مساهمات المجتمع المدني في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي بالبلاد، تم إعداد دليل شامل حول” التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الدليل يعد نتاج عمل تشاركي ساهمت فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وفق منهجية واضحة، وبناء على تجارب ميدانية واسترشادا بالتجارب الفضلى، ليكون مرجعا لكل الفاعلين والمهتمين بالموضوع، وللنسيج الجمعوي المشتغل في المجال. وأضاف البلاغ أن هذا الدليل يتكون من أربعة أجزاء، تتطرق للمقاربات الاستباقية والوقائية والإدماجية والعلاجية والتي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني.

ويضم الجزء الأول، الذي يحمل عنوان “الدليل المرجعي والمفاهيمي”، التشريعات والمواثيق الدولية التي لها علاقة بالرقابة الدولية على المخدرات ومواجهتها، إضافة إلى عدد من التعاريف التي لها علاقة بالمخدرات والإدمان عليها وتصنيفها.

ويستعرض هذا الجزء مختلف الاتفاقيات والمواثيق منذ مرحلة عصبة الأمم المتحدة، وصولا إلى الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية أو العربية، فضلا عن التشريعات الوطنية، ثم أهم المراجع الدولية والإقليمية والوطنية التي تؤصل لدور الجتمع المدني في التصدي لآفة للمخدرات.

كما استعرض هذا الجزء تعريفا للادمان، وللمخدرات، وأنواعها، وتصنيفها.

وأبرز المصدر ذاته، أن الجزء الثاني الذي جاء تحت عنوان “دليل الحماية عبر التحسيس والتوعية” تطرق الى أهمية السياسات الحمائية وشروط نجاحها وإبراز مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، وكيفية صياغة خطة للتحسيس والتوعية.

ويتضمن هذا الجزء، الذي قسم إلى ثلاثة أبواب، يتضمن كل واحد منها أربعة فصول، يترجم جهود الشراكة بين الفاعل الحكومي والفاعل المدني، المؤسسة على ثقة واحترام واعتراف متبادل، والمؤمنة أن مثل هذه المشاريع ينبغي أن تتحقق انطلاقا من التفكير العلمي الرصين والتجربة الميدانية الثاقبة، وفق مقاربة تشاركية حقيقية.

وأوضح أن هذه المقاربة يجب أن تتجاوز التباكي والشكوى من تفشي مثل هذه الظواهر والشاملة لموضوع المخدرات، المدمرة، للسعي بإرادة صادقة نحو توفير واستثمار القدرات والكفاءات، واكتساب الشجاعة والصفات الحميدة الكامنة في المجتمع، وتتوخى المهنية العالية وجودة ونجاعة العروض والبدائل المقترحة، لمواجهة هذه الآفة الفتاكة.

وبخصوص الجزء الثالث الذي يقدم “دليل المواكبة وإعادة الإدماج للمتعافي من الادمان على المخذرات” فإنه يتضمن الإطار النظري لتأهيل المتعافي من الإدمان وإعادة إدماجه، وأدوار المؤسسات التأهيلية في ذلك.

وتوقف هذا الجزء عند دور المجتمع المدني في مجال التصدي لآفة التعاطي للمخدرات، وأدوار البنيات المؤسساتية التأهيلية لإدماج متعافي الإدمان، إضافة إلى المنظومة المؤسساتية لإعادة إدماج متعافي الإدمان بالمغرب. وفي ما يتعلق الجزء الرابع الذي خصص “لدليل الترافع المدني للتصدي لآفة المخذرات والمؤثرات العقلية والادمان عليها”، فإنه يحتوي على أرقام ومعطيات عن الظاهرة بالمغرب، كما يحدد الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني في مجال مكافحة المخدرات.

وفي هذا الصدد، فإنه جاء في تقديم هذا الجزء أن دليل الترافع يعد خطوة في اتجاه تحقيق إحدى أهداف مشروع الأمن المجتمعي، وتحديدا التصدي لآفة المخدرات، من خلال تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التصدي لها عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، التي تمكنه من المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة.