أعضاء بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يهيؤون لإقالة لشكر وقطع الطريق أمام حصوله على “ولاية ثالثة”

تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء اليوم الأحد، للتداول في موقع الحزب على مستوى الخريطة السياسية  بعد محطة 8 شتنبر؛ يقود اتحاديون  معركة لسحب الثقة من ادريس لشكر، الكاتب الأول المنتهية ولايته على رأس الحزب، وقطع الطريق أمام إمكانية حصوله على ولاية ثالثة.

وأطلق عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، حملة لجمع توقيعات برلمان “الوردة” قصد رفعها إلى أنظار رئيس المجلس الوطني، الحبيب المالكي، لمطالبته بعقد، بصفة استعجالية، دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل إقالة الكاتب الأول من كافة مهامه وفق مقتضيات مواد النظامين الأساسي والداخلي، وسحب الثقة كذلك من المكتب السياسي أيضا لتواطئه معه في تنفيذ تعليماته وقراراته.

وبرر هؤلاء قرارهم هذا، وفق وثيقة يتوفر “الأول” على نسخة منها، بتراكم ما وصفوها “بالخروقات الخطيرة والأخطاء الفادحة التي ارتكبها لشكر، والتي تجلت في تعيين مرشحين ومرشحات للاستحقاقات الانتخابية سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية، وفرضهم فرضا خارج الضوابط التنظيمية وضدا عنها”، إضافة إلى “ممارسة سلوكه هذا بمعية المكتب السياسي بدون الحصول على تفويض من المجلس الوطني”.

وتوزعت باقي الأسباب بين “القفز على المجلس الوطني متجاوزا إياه ومتحديا كونه لم يكلف نفسه اللجوء إليه، على الأقل لطلب المصادقة على الترشيحات”، و “ما ترتب على هذا التعسف المفرط من إقصاء كلي لمناضلات ومناضلي الحزب من المشاركة في هذه الإستحقاقات الانتخابية”.

في السياق، علم موقع “الأول” من مصادر عليمة أن لشكر يطمح إلى خلافة نفسه على رأس حزب المهدي بنبركة، وأن لقاء جمعه بهذا الخصوص، قُبيل انطلاق دورة المجلس الوطني الاستثنائية مع بعض القياديين في الحزب، وتم الاتفاق على إثارة هذه النقطة في مداخلاتهم، والدفع بأن حصول الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الرابعة في الانتخابات تخول له الاستمرار ككاتب أول لولاية ثالثة، لأنه نجح في تدبير المرحلة.

وأكدت المصادر أن هذه الرغبة تملكت لشكر عندما كان يمنح التزكيات للمرشحين لانتخابات 8 شتنبر، وأخبر أتباعه بطموحه الذي لا يشاركه فيه كثير من الغاضبين، سيما من أعضاء المجلس الوطني، لذلك سارع إلى إقصائهم وطرهم من التنظيم بدعوى “خدمة أجندات مدفوعة الأجر” كما هو الحال بالنسبة لمجموعة إنزكان والشمال، مع تعيينه منسقين في أقاليم حزبية مهيكلة، ما يفسر غياب طيف واسع من الاتحاديين أعضاء المجلس الوطني عن دورة اليوم الاستثنائية.